أعضاء بهيئة قضايا الدولة يطالبون بحلها ودمجها مع السلطة القضائية

طالب عدد من أعضاء هيئة قضايا الدولة والممثلون المفوضون من الجمعية العمومية للهيئة ، بحلها ودمجها في السلطة القضائية ، وتبني الجمعية التأسيسية للدستور لهذا المقترح الذي تم التوافق عليه من جانب كافة أعضاء الجمعية، وتضمينه في الصياغة النهائية للدستور الجديد .
وأكد ممثلو الجمعية العمومية للهيئة – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين بنقابة الصحفيين – أنهم طرحوا مقترح حل الهيئة ودمجها في السلطة القضائية من أجل إصلاح المنظومة القضائية وحل مشكلة بطء التقاضى مراعاة لمصالح المواطنين ، مشددين على أنهم يسعون لتحقيق مصلحة عامة ولايهدفون لأية مزايا خاصة.
وقالوا ” نحن كممثلين عن الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة نبدي اعتراضنا على أي مقترح آخر مقدم من الهيئة لغرض غير حل الهيئة ودمجها في السلطة القضائية أمام الجمعية التأسيسية”، وأكدوا على مبدأ عدم تدخل أعضاء الهيئة في السياسة وفقا للتقاليد القضائية المتبعة.
وأشاروا إلى أن رجال الهيئة ناضلوا قبل الثورة من أجل إصلاح النظام القضائى المصرى وطرحوا تصورات منها النزول بسن التقاعد لسن 64 عاما وتغيير طرق التعيين في الهيئات القضائية، وإعادة هيكلة الهيئات القضائية المصرية وتطهيرها، والقضاء على الازدواج الوظيفى وإهدار المال العام ، كما طالبوا بالاستقلال عن السلطة التنفيذية وباستعادة اختصاصها الأصيل فى الإفتاء والتشريع للدولة من مجلس الدولة حفظا لها من أن تكون خنجرا فى ظهر العدالة.
وأضافوا “أنه بعد ثورة يناير علا صوت المستشار هشام جنينة – الصوت الحر في تيار استقلال القضاء – مناديا بحل هيئة قضايا الدولة وضم أعضائها إلى السلطة القضائية وإحالة اختصاصها للشئون القانونية بمؤسسات الدولة لممارسة دورها”.
وقال ممثلو الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة – خلال المؤتمر الصحفى – “إن مستشارى الهيئة عقدوا العديد من الجمعيات العمومية التي تكون من خلالها رأي عام داخل الهيئة انتهوا فيه إلى أن وجود الهيئة بشكلها هذا يؤسس لازدواج في الاختصاص بينها وبين الشئون القانونية فى مؤسسات الدولة بسبب وجود عدد يفوق الخمسين ألف باحث قانوني بالجهاز الإدارى في الدولة ، فضلا عن إنفاق المليارات على أعضاء الهيئة طوال السنوات الماضية ، بوصفهم قضاة متمتعين بذات المزايا والحقوق ومكلفين بذات الواجبات ، ولذا كان مطلبهم بالحل على أن يتم دمج أعضاء الهيئة في السلطة القضائية وإحالة القضايا بها إلى الشئون القانونية بمؤسسات الدولة “.
ولفت البيان إلى أن أنه تم مؤخرا سحب كل مقترحات الهيئة من لجنة السلطة القضائية وتقديم نص وحيد تم اقتراحه على الأعضاء المستشار ناجي دربالة نائب رئيس
محكمة النقض وعضو الجمعية التأسيسية، ويتضمن هذا المقترح حل هيئة قضايا الدولة بصدور الدستور الجديد ونقل اختصاصها للشئون القانونية بالجهات المختلفة ونقل أعضائها بدرجاتهم ومميزاتهم للقضاء العادى والنيابة العامة ، وأن تؤول مقراتها ومقرات أنديتها إلى مجلس القضاء الأعلى.
من جانبه ، قال المستشار عبدالله كرم الدين عضو الهيئة – خلال المؤتمر الصحفى – “إن الجمعية العمومية كانت اختارت المستشار سعيد عبد الكريم ممثلا لها في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ، ولكن رئاسة الهيئة ضربت بإرادة الجمعية العمومية عرض الحائط”.
بدوره، قال المستشار سعيد عبد الكريم عضو هيئة قضايا الدولة “إن الهيئة تضم نحو 2400 عضو يتمتعون بخبرات كبيرة ومستوى فنى عال “، مضيفا ” أن من يمثلهم في الجمعية التأسيسية من زملائهم لم يعبروا عما كانوا يطمحون إلى تحقيقه من مقترحاتهم ، ولكنهم قدموا مقترحا يعبر عن مصالح شخصية وخاصة “، بحسب قوله.