"النيابة الإدارية" تصدر تقريرا لعلاج القصور والخلل بالسكة الحديد

أ ش أ
أصدرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة أماني الرافعي، تقريرا اليوم الأربعاء، يتضمن توصيات وحلولا لعلاج أوجه القصور والخلل في المنظومة الفنية بالسكك الحديدية، في ختام التحقيقات التي باشرتها في واقعة خروج جرار وعربات القطار رقم 986 عن القضبان وانقلاب بعضها يوم 13 يوليو الماضي، نتيجة عطل بالتحويلة الخاصة بمحطة المرازيق.
وذكر تقرير النيابة الإدارية، أن دورها لا يقتصر على مباشرة التحقيق في المخالفات فقط بل تمتد رسالتها لتحديد أوجه القصور والخلل الذي أدى إلى حدوث المخالفات وتقديم الحلول القانونية والعملية الكفيلة بالعلاج; وهي الرسالة التي أوكلها لها قانون إنشائها باختصاصها بضبط أداة الحكم تحقيقا للصالح العام وضمانا لحسن سير أداء المرافق العامة للدولة.
وشمل التقرير محورين رئيسيين أولهما المنظومة الفنية للإشارات، والثاني منظومة العمل والعنصر البشري، وأشار إلى أن سكك حديد مصر ظلت مهملة منذ أكثر من 30 عاما، وشهدت العقود الأخيرة العديد من حوادث وكوارث القطارات، مؤكدا يقين "النيابة الإدارية" أن توصياتها الحالية ستجد لها الآذان المصغية في ظل ما تتسم به هذه المرحلة من مواجهة تركة الفساد الإداري ووضع حلول جذرية لها في كافة المجالات.
واستعرض التقرير منظومة الإشارات بالسكة الحديد، والتي تعتمد على نظام الربط الكهربائي أو الدوائر الكهربائية – وفقا للنظام المستحدث عام 1992 – ببعض الخطوط وأن الخطوط الأخرى مازالت تعمل بنظام الربط الميكانيكي القديم.
ولفت التقرير إلى عيوب هذا النظام في أنه قديم ولا يواكب الأنظمة الحديثة والمتطورة بأنظمة السكك الحديدية، ولا توجد قطع غيار لهذه الأنظمة ولذلك يتم الاعتماد على قطع غيار بديلة قد تؤثر في كفاءة المنظومة.
كما أن نظام الربط الكهربائي أو الميكانيكي لا يعتمد على نظام التحكيم المركزي لسير القطارات، وأن هذه الأنظمة لا يوجد بها نظام تسجيل للأحداث الخاصة بسير القطارات سواء بالإدارة المركزية أو لوحة التشغيل، فضلا عن أن هذه الأنظمة تعتمد على العنصر البشري اعتمادا أساسيا في تشغيل وتسيير القطارات ولكل محطة أو برج أو تحويلة أو مزلقان، ودائما ما يحدث إهمال أو تقاعس من العنصر البشري يؤدي إلى حدوث كوارث.
وأضاف التقرير وجود خلل في تشغيل أجهزة ( A.T.C) حيث أن هذه الأجهزة توضع في مكان بالجرار معروف للسائق وحده وأن مفتاح الصناديق الخاصة ( A.T.C) يسهل فتحها مما يمكن بعض السائقين من تعطيلها حتى يتمكن من قيادة القطار بالسرعة التي يراها ودون الالتزام بالسيمافور بدعوى أن ذلك يعطل مسير القطارات، كما أنه يمكن سرقة جهاز ( A.T.C) (ما يطلق على الصندوق الأسود) كما حدث في الحادث الأخير موضوع القضية رقم 2018/112 رئاسة الهيئة حيث تبين سرقة الجهاز بعد الحادث مباشرة، فضلا عن تبين سرقة بعض ألاجهزة الموضوعة على السكة الحديد.
وفي هذا الشأن قدمت هيئة النيابة الإدارية مجموعة من الحلول المقترحة من خلال الاعتماد على نظام الربط الإلكتروني بمنظومة الإشارات ومسير القطارات (أسوة بما هو متبع بالخط الثاني والثالث لمترو الأنفاق); حيث أن هذا النظام يعتمد على نظام التحكم المركزي لسير القطارات بما يضمن سلامة التشغيل، كما أن هذا النظام يوجد به نظام تسجيل بالأحداث الخاصة بسير القطارات، فضلا عن أن هذا النظام يعتمد في المقام الأول على التشغيل الإلكتروني، الأمر الذي تقل معه الأخطاء البشرية في هذه المنظومة ويضاف إلى ما سبق توافر قطاع غير المنظومة الإلكترونية.
وقدم التقرير مقترحا لحين العمل بمنظومة الربط الإلكتروني يمكن من خلالها اتخاذ بعض التدابير بوضع كاميرات مراقبة على غرف وأبراج المحطة ولوحة التشغيل لتحقيق قدر كبير من الرقابة المركزية على المحطات والأبراج وما يدور بها، وكذلك وضع جهاز ( A.T.C) في مكان بالجرار لا يمكن للسائق أو غيره ممن له ثمة مصلحة في الوصول له حتى لا يتمكن من تعطيله وحتى لا يمكن سرقته وذلك بعد وقوع حوادث.
ف على تكرار الأعطال أو تحليل أسبابها.
وفي هذا الصدد، أوصى التقرير بإعداد برنامج بالحاسب الآلي يتم فيه إثبات كافة الأعطال التي يتم الإخطار بها سواء كبيرة أو صغيرة وكافة البيانات المتعلقة بكل محطة أو برج وذلك حتى يمكن من خلال هذا البرنامج الوقوف على تكرار الأعطال سواء في المكان الواحد أو عدة أماكن بما يمكن معه توفير قاعدة بيانات عن كافة الأعطال وتكرارها سواء من حيث النوعية أو المكان حتى يمكن وضع تحليل أو تصور كامل لمنظومة العمل بالسكة الحديد والأعطال التي ترد عليها وإمكانية صيانتها أو إصلاحها.
وتناول التقرير الذي أصدرته هيئة النيابة الإدارية, بشأن علاج أوجه القصور والخلل بالسكك الحديدية, منظومة العمل (العنصر البشري).
ولفت التقرير إلى أنه رغم أن المنظومة المطبقة حاليا بالسكة الحديد سواء الربط الكهربائي أو الميكانيكي تعتمد على العنصر البشري اعتمادا كليا لتطبيق المنظومة فإنه وفقا للبيان الرسمي المقدم من المختصين فإن وظائف التشغيل الأساسية والتي يعتمد عليها مسير القطارات عددها 5333 .
وأوضح أن العجز في هذه الوظائف يبلغ 7786 وهو ما يترتب عليه تشغيل هذه العمالة 12 ساعة وراحة 12 ساعة وراحة 24 ساعة وفي حالات الضرورة يتم تشغيلها 12 ساعة وراحة 12 ساعة, مشيرا إلى أن عدد العاملين بهيئة السكك الحديدية يتجاوز 52 ألف عامل, في حين من يتولى التشغيل لا يتجاوز عددهم 6 آلاف عامل.
وقدم التقرير توصيات بإنشاء معهد يتبع السكة الحديد أو إعادة تشغيل معهد وردان بالسكة الحديد; وذلك لتدريب وتعيين كوادر تشغيل جديدة لسد العجز في وظائف التشغيل.
وطالب التقرير بمحاولة توطين أو تقريب أماكن العمل لوظائف التشغيل من محال إقامتهم لإمكانية تقليل ساعات العمل والاستفادة من ساعات الراحة وذلك حتى يظل العامل بكامل قوته وتركيزه, فضلا عن منح مميزات خاصة لوظائف التشغيل القائمة بالعمل الفعلي كمنح حافز خاص بهم لأداء العمل فعليا, واختتم التقرير بتوصية بشأن تدريب وظائف التشغيل على سلامة التشغيل ومواجهة الأزمات.