القبض على 60 شخصاً من المنتمين إلى جماعة “الإخوان المسلمين” الإماراتية بتهمة الانتماء إلى تنظيم محظور

تم القبض على 60 شخصاً من المنتمين إلى جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة قانونياً في دولة الإمارات كما جاء في صحيفة “الإمارات اليوم”، اليوم الخميس ، أدلوا باعترافات تفيد بانتمائهم إلى تنظيم سرّي، أسّس جناحاً عسكرياً، هدفه الاستيلاء على السلطة، وإقامة حكومة دينية في الإمارات، بوسائل غير مشروعة.
وشدّدت المصادر ل”الإمارات اليوم” على أن قضية أولئك الموقوفين جنائية بحتة، ولا صلة لها بكونهم دعاةً دينيين، ولا أشخاصاً يدافعون عن قضايا سياسية أو يطالبون بإصلاحات، في ظل “اعترافاتهم الموثقة بإنشاء إطار تنظيمي سرّي تابع للتنظيم العالمي ل(الإخوان المسلمين) يمتلك أموالاً ويدير استثمارات، ويجمع تبرعات لصالحه»، وأضافت أن الموقوفين «أقروا أيضاً بأنهم وجدوا في أحداث (الربيع العربي) فرصة ملائمة لنشاطهم»، وأن لديهم «جناحاً عسكرياً تأسس منذ عام ،1988 لتدريب المنتمين، على أن يتواصل القياديون فيه مع الضباط لضمّهم إلى التنظيم بعد تقاعدهم».
ونفت المصادر نفسها تعرّض أي من الموقوفين إلى التعذيب بأي شكل من الأشكال، وقالت إن «ما أشيع في هذا الصدد لا يعدو كونه افتراءات تهدف إلى استغلال القضية سياسياً، والإساءة إلى سجلات الدولة في حقوق الإنسان»، ولفتت إلى أن الموقوفين «خالفوا المادة (180) من قانون العقوبات، التي تحظر تشكيل أي تنظيم سياسي، وسيحالون بعد انتهاء التحقيقات معهم في النيابة العامة إلى المحاكم المختصة، وعندئذ سيتعامل القضاء معهم بصفتهم متهمين، وسينال المدان عقوبته، ويُخلى سبيل من لا تثبت إدانته».
وأكدت المصادر أن «الموقوفين يحظون بمعاملة لائقة تكفلها قوانين الدولة، وتنسجم مع حقوق الإنسان، وحقوق المتهمين في عملية تقاضٍ عادلة، وأن القبض عليهم لم يكن عشوائياً ولا اعتباطياً، بل تم بعد ثبوت تورّطهم في تنظيم غير مشروع»، وأضافت أن «النيابة العامة سمحت لهم بتوكيل محامين، وقد تقدم فعلاً ثمانية محامين للدفاع عنهم، وستنتهي قريباً من إجراءات تحويل القضية إلى المحاكم، وسيكون بمقدور عائلاتهم زيارتهم والتواصل معهم».
ووجّهت النيابة العامة إلى الموقوفين أربع تهم، هي: إنشاء وإدارة تنظيم سرّي يمسّ الأمن ومبادئ قيام الدولة، والارتباط بجهات خارجية وتلقّي تعليمات وأموال منها، والتعرّض للقيادة السياسية في الدولة، إضافة إلى بناء محفظة استثمارية لدعم تنظيم غير مشروع، في حين أكدت المصادر أن «المنتمين عموماً إلى التنظيم في الدولة لا يزيدون على بضع مئات».