الإمارات تحيل 60 إخوانيا للجنايات بتهمة تأسيس جناح عسكرى للاستيلاء على السلطة

أحالت النيابة العامة الإماراتية 60 كادرًا من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة فى الإمارات إلى الجنايات بتهمة إنشاء وإدارة تنظيم سرّي يمسّ الأمن ومبادئ قيام الدولة، والارتباط بجهات خارجية وتلقّي تعليمات وأموال منها، والتعرّض للقيادة السياسية في الدولة، إضافة إلى بناء محفظة استثمارية لدعم تنظيم غير مشروع بهدف الاستيلاء على السلطة، وإقامة حكومة دينية في الإمارات، بوسائل غير مشروعة.
وقالت مصادر لصحيفة "الإمارات اليوم"، إن المتهمين أدلوا باعترافات موثقة بإنشاء إطار تنظيمي سرّي تابع للتنظيم العالمي ل"الإخوان المسلمين" يمتلك أموالاً ويدير استثمارات، ويجمع تبرعات لصالحه، وأن لديهم جناحًا عسكريًا تأسس منذ عام، 1988 لتدريب المنتمين، على أن يتواصل القياديون فيه مع الضباط لضمّهم إلى التنظيم بعد تقاعدهم.
وأضافت الصحيفة أن الكودار المقبوض عليها أقرت أيضًا بأنهم وجدوا في أحداث "الربيع العربي" فرصة ملائمة لنشاطهم.
ونفت المصادر نفسها تعرّض أي من الموقوفين إلى التعذيب بأي شكل من الأشكال، وقالت إن «ما أشيع في هذا الصدد لا يعدو كونه افتراءات تهدف إلى استغلال القضية سياسيًا، والإساءة إلى سجلات الدولة في حقوق الإنسان»، ولفتت إلى أن الموقوفين «خالفوا المادة (180) من قانون العقوبات، التي تحظر تشكيل أي تنظيم سياسي.
وكشفت الصحيفة أن التنظيم تلقّى قبل أسابيع، مبلغ 10 ملايين درهم من دولة خليجية، في سياق متكامل من التعاون والتنسيق مع سائر تنظيمات «الإخوان المسلمين» في الدول العربية، بقيادة شخصية دينية، ذات نشاط إعلامي ملحوظ في دولة خليجية.
أحالت النيابة العامة الإماراتية 60 كادرًا من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة فى الإمارات إلى الجنايات بتهمة إنشاء وإدارة تنظيم سرّي يمسّ الأمن ومبادئ قيام الدولة، والارتباط بجهات خارجية وتلقّي تعليمات وأموال منها، والتعرّض للقيادة السياسية في الدولة، إضافة إلى بناء محفظة استثمارية لدعم تنظيم غير مشروع بهدف الاستيلاء على السلطة، وإقامة حكومة دينية في الإمارات، بوسائل غير مشروعة.
وقالت مصادر لصحيفة "الإمارات اليوم"، إن المتهمين أدلوا باعترافات موثقة بإنشاء إطار تنظيمي سرّي تابع للتنظيم العالمي ل(الإخوان المسلمين) يمتلك أموالاً ويدير استثمارات، ويجمع تبرعات لصالحه، وأن لديهم جناحًا عسكريًا تأسس منذ عام ،1988 لتدريب المنتمين، على أن يتواصل القياديون فيه مع الضباط لضمّهم إلى التنظيم بعد تقاعدهم.
وأضافت الصحيفة أن الكودار المقبوض عليها أقرت أيضًا بأنهم وجدوا في أحداث "الربيع العربي" فرصة ملائمة لنشاطهم.
ونفت المصادر نفسها تعرّض أي من الموقوفين إلى التعذيب بأي شكل من الأشكال، وقالت إن «ما أشيع في هذا الصدد لا يعدو كونه افتراءات تهدف إلى استغلال القضية سياسيًا، والإساءة إلى سجلات الدولة في حقوق الإنسان»، ولفتت إلى أن الموقوفين «خالفوا المادة (180) من قانون العقوبات، التي تحظر تشكيل أي تنظيم سياسي.
وكشفت الصحيفة أن التنظيم تلقّى قبل أسابيع، مبلغ 10 ملايين درهم من دولة خليجية، في سياق متكامل من التعاون والتنسيق مع سائر تنظيمات «الإخوان المسلمين» في الدول العربية، بقيادة شخصية دينية، ذات نشاط إعلامي ملحوظ في دولة خليجية.