اعترض الدكتور خالد سمير منسق حركة استقلال جامعة عين شمس على قيام وزارة المالية بالخصم من جميع موارد الصناديق الخاصة بالجامعات دون النظر الى كون بعض الصناديق خاسرة بل والإستيلاء على جزء من أموال المتبرعين والزكاة و التى لا يجب أن تستخدم إلا فى مصارفها المحددة من المتبرعين و المانحين مما يهدد هذه الصناديق بالإفلاس لرفض المانحين والمتبرعين أن تستولى الحكومة على أموالهم. كما أوضح أن الوزارة قد قامت بالخصم من وحدات مستقلة لا تتلقى أى دعم حكومى مما هدد بإفلاسها الوشيك بل وصل الأمر الى الخصم مرتين مرة عند وصول الأموال للجامعة ومرة أخرى عند توزيعها على الوحدات فى الكليات والمستشفيات. وأشار سمير إلى أن ذلك جاء بالتزامن مع تقاعس الحكومة عن دفع التكلفة الحقيقية لتعليم الأعداد المقبولة بل وارغام الجامعات على قبول اعداد أكبر من قدرتها الإستيعابية حتى و صل عجز الموازنة فى بعض الجامعات الى 40% و كانت الجامعات تستخدم الصناديق الرابحة كالتعليم المفتوح فى سد هذا العجز فإذا بوزارة المالية تبدأ فى الإستيلاء على موارد الصناديق وليس فقط فوائضها. وأكد سمير أنه بعد الد راسة القانونية المتعمقة للمستشار القانونى للحركة تم التوافق على الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الاداري يمجلس الدولة مضيفا أنه فى حال دفع الحكومة بأن تلك الأموال جزء من الموازنه سيتم الطعن بعدم دستورية قانون الموازنة .