تقدم اليوم خالد سمير مؤسس نقابه أعضاء هيئة التدريس بجامعه عين شمس، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار وزير الماليه رقم 8 لسنه 2012 ، والذى ينص على أن تؤول الخزانه العامة للدولة من الصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص 20 % من جمله إيراداتها الشهرية المحققه. وأشارت الدعوى إلى أن الحكومة لاتقوم بدفع التكلفه الحقيقية للتعليم وأن نسبة عجز التعليم الجامعى وصلت إلى 40 % ومصارد تمويل الصناديق الخاصة فى أغلبها تعتمد على التبرعات والصدقات. فضلا عن أن هذه الاموال تخدم العملية التعليمية، وعلى هذا الأساس تبرع لها أصحاب الأموال، ظنا منهم ان هذه صدقه أو أن الزكاه وضعت فى مصاريفها الشرعية فكيف يأخذ وزير المالية هذه الأموال وينفقها على الحرس الجمهورى. وأضافت أن هذا يعتبر تدليس على المتبرعين الذين سخروا أموالهم لغرض محدد وهو إما تعليم الشباب أو علاجهم