قرارات الطلاق من قبل المحاكم الشرعية الإسلامية لا يمكن للقانون الألماني أن يعترف بها، هذا ما توصلت إليه المحكمة العليا في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا. وحسب المحكمة فإن أحكام المحاكم الشرعية تتعارض مع القانون الألماني.اعتبرت المحكمة العليا في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا أن قرارات الطلاق التي تصدرها المحاكم الشرعية الإسلامية لا يمكن الاعتراف بها وفق القانون الألماني. وأكدت على ذلك المتحدثة باسم المحكمة في ميونيخ أنيته نويماير في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الإنجيلية اليوم الأربعاء (السادس من حزيران/يونيو 2018). وما يجعل القرار ملزما هو عندما يكون الزوجان يحملون الجنسيتين الألمانية والسورية مثلا. وتخص القضية زوجين من مدينة حمص السورية يعيشان في ألمانيا منذ فترة طويلة. وكان الزجان قد تزوجا في حمص أمام محكمة شرعية. لكن حياتهما الزوجية باءت بالفشل وتقدم الزوج بطلب طلاق أمام محكمة شرعية في مدينة اللاذقية من جانب واحد. وحسب الشرع الإسلامي، يعتبر الزوجان مطلقين على الفور. لكن مؤخر الصداق (المهر) للزوجة بلغ 17 ألف يورو. وسعى الزوج إلى تمرير أمر الطلاق في ألمانيا من خلال الدفع للاعتراف به أمام الدوائر الرسمية. لكن الزوجة عارضت ذلك بشدة وتقدمت بدعوى قضائية بحجة أن إجراءات الطلاق في سوريا تغبن حق المرأة ولا يجوز الاعتراف بها في ألمانيا. ولتوضيح القضية رفعت المحكمة الألمانية القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لفحص الحالة والنظر فيها. وأقرت المحكمة الأوروبية في العشرين من كانون الأول/ديسمبر 2017 بأحقية قرارات الطلاق في دول خارج الاتحاد الأوروبي. بيد أن المحكمة أشارت إلى أن القرارات التي تتخذها محاكم الدولة الرسمية أو مؤسسات الدولة العامة فقط هي المقصودة، فيما لا يعتبر القانون الأوروبي المحاكم الشرعية الإسلامية جزءا من مؤسسات الدولة ولذا لا يمكن الاعتراف بقرارات الطلاق الصادرة عنها. ولما كان قرار الطلاق غير رسمي ولا يمكن الاعتراف به، يأخذ القانون الألماني مداه ويصبح ملزما للتطبيق، حسب رأي المحكمة الأوروبية. وحسب القانون الألماني يعتبر الزوجان متزوجين رغم طلاقهما من قبل محكمة شرعية سورية، حسب رأي المحكمة العليا في ميونيخ. وأشارت المحكمة إلى أن الزوجين كانا يحملان وقت طلاقهما الجنسية الألمانية، لذلك يعتبر القانون الألماني هو النافذ بحقهما. وقرار الطلاق من قبل محكمة شرعية لا يمكن الاعتراف به. ونظرا لأهمية القضية رفعت المحكمة حكمها إلى المحكمة الاتحادية العليا في كارلسروه لدراسة مدى إمكانية الطعن به.
