إحالة رئيس ومأمور جمارك سابقين بمطار الغردقة للمحاكمة العاجلة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة كل من رئيس قسم الجمارك بمطار الغردقة الدولى سابقاً وحالياً بإدارة الجمارك بمدينة رأس غارب، ومأمور جمرك بمطار الغردقة الدولى سابقاً وحالياً بإدارة الجمارك بمدينة رأس غارب، للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليهما – كل فى اختصاصه – من التواطؤ مع ستة ركاب مصريين وصلوا على الطائرة القادمة من العاصمة التركية إسطنبول صباح يوم 20/6/2016 بهدف مساعدتهم وتسهيل خروجهم والحقائب الخاصة بهم دون تفتيش من المنفذ الجمركى بمطار الغردقة الدولى بغية تهريب كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والسبائك الفضية، ما نتج عنه خروج المضبوطات المشار إليها بالمخالفة للقانون ودون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة، حيث قدرت قيمة المضبوطات من الأدوية بمبلغ يقارب 2.5 مليون جنيه، وقدرت الرسوم الجمركية عنها بمبلغ مساوٍ لقيمتها، بينما قُدرت القيمة للمضبوطات الفضية بما يقارب 285 ألف جنيه، وقدرت الرسوم الجمركية عنها بمبلغ 146 ألف جنيه، وقدر التعويض الجمركى إجمالاًعن كل المضبوطات بمبلغ 5 ملايين و17 ألف جنيه.

تلقت النيابة الإدارية بلاغا من الإدارة المركزية لدعم العمليات بمصلحة الجمارك المصرية، وذلك لتحديد المسئولية بشأن قيام المتهمين والعاملين بجمارك مطار الغردقة الدولى بمساعدة عدد ستة من الركاب فى تهريب وتسهيل خروجهم بالحقائب الخاصة بهم من المنفذ الجمركى بالمطار دون تفتيش، ما نتج عنه خروج بعض المضبوطات وهى عبارة عن:

1- 389 عبوة دواء من الأدوية المخدرة.
2- 27 كيلو فضة ضبطت فى حقائب الركاب الستة.
3- 146 قلم أنسولين و1110 عبوات دواء وأقلام أنسولين.
4- 36 كيلو فضة عبارة عن مشغولات مختلفة الأحجام والأنواع ضُبطت بحوزة أحد الركاب.
5- 2545 أمبولاً من الأدوية المخدرة وشرائط أدوية.
6- أعداد من الأدوية المتنوعة والتى ضبطت أيضاً بحقائب الركاب الستة.
وكان مكتب الأمن الوطنى بمطار الغردقة الدولى قد تلقى معلومة باعتزام مجموعة من الركاب تهريب كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والفضية والأدوية والعقاقير المُخدرة مستغلين فى ذلك الموقع الوظيفى للمتهم الأول بجمرك مطار الغردقة والتواطؤ معهم نظير مقابل مالى، وقد تم التحفظ على الركاب وأمتعتهم على باب صالة الوصول بعد خروجهم من صالة التفتيش بمعرفة ضباط الأمن الوطنى، وعقب انتهاء الإجراءات الجمركية كاملة دون تفتيش أمتعتهم، وبناءً عليه تم شكيل لجنة لإعادة تفتيش أمتعة الركاب واتخاذ الإجراء القانونى حيال كل راكب وبإعادة التفتيش تبين عدم قيام مأمور الجمرك – المتهم الثانى – والمُكلف بالتواجد أثناء النوبتجية بتعمد عدم إجراء التفتيش اليدوى أو وضع الحقائب الخاصة بالركاب المشار إليهم على جهاز كشف الأشعة، مع ملاحظة أن الطائرة قادمة من العاصمة التركية إسطنبول إلى مطار الغردقة وأن جميع الركاب من السائحين الأجانب عدا الركاب المشار إليهم وعددهم ستة من المصريين، وأن حجم الحقائب الخاصة بهم يلفت الانتباه وأنه بمراجعة جوازات سفرهم تبين كثرة ترددهم على البلاد عبر مطارات مختلفة.
وباشرت النيابة التحقيقات بمعرفة عبد العزيز العزالى وكيل أول نيابة الغردقة الإدارية تحت إشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة، بالقضية رقم 96 لسنة 2017، وقد كشفت التحقيقات عن وجود تواطؤ بين كل من المتهمين وبين الركاب الستة، حيث جاءت شهادة ضابط قطاع الأمن الوطنى بالبحر الأحمر بالتحقيقات على أن تحرياته السرية انتهت إلى وجود اتفاق بين الركاب الستة والمتهم الأول وبعلم المتهم الثانى على تهريب المضبوطات محل البلاغ دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عنها، وأنه تمت بينهما اتصالات من خلال شبكة الإنترنت وكان الاتفاق على دفع مبلغ مالى نظير ذلك قيمته 7 آلاف جنيه لكل حقيبة كبيرة و5 آلاف جنيه لكل حقيبة صغيرة، إلا أن التحريات لم تتوصل إلى سداد هذه المبالغ فعلياً، كما أكدت التحقيقات أيضاً بأن الأدوية التى تم ضبطها مع المتهمين غير مسجلة بوزراة الصحة.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفى البيان بما كشفت عنه التحقيقات، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة، ما أمرت النيابة بإبعاد المتهمين المذكورين عن كل الأعمال المُتعلقة بالتعامل مع الجمهور وكذا الأعمال المالية والمنافذ الجمرك، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فى سبيل إحكام الرقابة والتفتيش على كل المنافذ الجمركية مع تشديد تلك الإجراءات بالنسبة للقادمين من الدول التى لها بعد خاص فيما يتعلق بالأمن القومى المصرى وبالتنسيق مع كل الجهات المُختصة فى هذا الشأن.
كما أمرت النيابة بتكثيف خطط المرور على الأجهزة المُستخدمة فى هذا الشأن والتأكد من كفاءتها وجاهزيتها للعمل فى كل الأوقات، وتحت أى ضغط، والاحتفاظ بمحتوى تسجيلات كاميرات المراقبة لأكبر مدة ممكنة والنظر فى مدى إمكانية استحداث أرشيف إلكترونى لهذا الغرض سواء باستخدام أقراص صلبة ذات سعة تخزينية أعلى أو الاستعانة بإسطوانات مُدمجة بحسب الأحوال حتى يتسنى للجهات المُختصة الرجوع إليها وقت الحاجة بدلاً من الاحتفاظ بها 30 يوماً فقط كما جرى العمل، ومراعاة عرض الأمر على الجهات المُختصة لتعميم ما سبق من توصيات على كل المنافذ الجمركية فى جميع أنحاء الجمهورية.