قال خالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الفنى والإدارى، إن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم المناقصات والمزايدات، جاء بسبب إقبال الدولة على مرحلة تنموية هامة تتطلب إجراءات ميسرة لإنجاز المشروعات المقبلة عليها الدولة، لافتًا إلى أنه تم مراعاة ذلك فى التعديلات التى تم إدخالها على القانون القائم. وأوضح "نوفل"، أن القانون وضع آليات جديدة للتعاقد تستهدف مواجهة معوقات التنفيذ الموجودة بالقانون الحالى، مشيرًا إلى أنه تضمن رؤية واضحة بأن هذا القانون من أهم التشريعات المنظمة لأعمال الجهاز الإدارى للدولة، مؤكدًا أن التشريع الجديد تم إعداده بتشارك تام مع كافة الوزارات ومجتمع الأعمال واتحاد المقاولين الذى كان الأبرز فى المشاركة، قائلا "التشاور تم بشكل جيد مع الغرف التجارية وغيرها من الكيانات الاقتصادية التى تمثل القطاع الخاص لتحقيق التوازن بين الصالح العام ومجتمع الأعمال". وأضاف، أن القانون الجديد أدرج الوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية سواء التى تمول من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة ضمن الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وذلك إحكام الرقابة، ومكافحة الفساد، وضبط ترشيد الإنفاق العام. واستطرد: "القانون الجديد حرص على تبسيط الإجراءات الإدارية، ورفع الحدود المالية التى كان مسموح لها بالسلطة المختصة حيث أنها لا تتماشى مع القيمة الحالية للنقود، وتم إعادة النظر فيها بما يتماشى مع القيمة الحالية للنقود وتبنى فكرة اللامركزية فى القرار، كما أن هناك توسع فى معايير الحوكمة فى تفويض السلطات، وتم خفض نسبة التأمين الابتدائى بحد أقصى 1.5% وزيادة مدة تسديد التأمين النهائى لمنح مجتمع الأعمال متسع من الوقت لاتخاذ الإجراءات الفنية". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، المنعقد الآن لمناقشة مشروع الحكومة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والمُحال إلى مجلس النواب، والذى يتألف من 3 مواد إصدار و88 مادة موضوعية.
