أثار نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتلميذ يعنف مدرسه صدمة كبيرة في المغرب وخلفت جدلا حول ظاهرة العنف المدرسي. في مدينة طنجة أطلقت مبادرة فريدة تهدف إلى تكريم الأستاذ عملا بمقولة "كاد المعلم أن يكون رسولا".كان حسن الحيدري يعمل منذ 30 عاماً أستاذاً للغة الفرنسية بمدينة طنجة شمال المغرب. قام تلامذته بالبحث عنه منذ عام بعدما وجدوا أن معلمهم كان محور حديثهم الذي يجمعهم دائماً. انطلق التلاميذ، الذين أصبحوا آباء وأمهات الآن، في البحث عن وسيلة تصلهم بأستاذهم، وبعد محاولات عدة وجدوه يعيش بمدينة وجدة شرق المغرب. وبادروا بتكريمه بإقامة احتفال في مدرستهم القديمة في مدينة طنجة، ثم أرسلوه لأداء العمرة احتفاء به. يقول أحمد القادري، أحد المبادرين، لموقع DW عربية: "لفت نظري أنني وأقراني السابقين في الفصل الدراسي نتحدث دائماً عن المسرح والدمى والقصص التي استخدمها أستاذنا الحيدري في تعليمنا لغةً فرنسية متقنة، لقد أدركنا أهميتها اليوم"، وتابع: "عثرنا عليه بمدينة وجدة واحتفينا به مرتين". "حضر التكريم الثاني ثلاثون شخصاً من داخل وخارج المغرب" وفق قادري، ويقول "قرّرنا أن نؤلف كتاباً يجمع استفادتنا من الأسلوب التربوي للأستاذ وتجربته أيضا في تعليمنا". وانتقل صدى المبادرة من صعيد محلي إلى دولي، حيث استضافهم برنامج "كلام نواعم" بتاريخ (16 أبريل/ نيسان 2016) تأكيداً على مكانة المعلّم بالبلاد العربية. لماذا هذه القصة؟ رغم مرور عام على الاحتفاء بالحيدري، إلّا أنّ مواقع إعلامية مغربية أعادت نشر المبادرة مؤخراً في محاولة منها لتعزيز صورة الأستاذ ومكانته مجتمعياً بالمغرب خاصة بعد أن انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر طالباّ يعتدي على مدرّسه. وأثار الفيديو الذي أظهر أحد التلاميذ في ثانوية في مدينة ورزازات، جنوب شرق المغرب، ينهال على أستاذه بالضرب المبرح وسط لا مبالاة الطلبة، سخطاً واسعاً وردود فعل مختلفة بين متعاطفين مع المعلم الذين أطلقوا وسما (هاشتاغ) أسموه (#كلنا_أستاذ_ورزازات) وبين آخرين يبررون الحادثة، وما فعله الطالب. وفيما بعد تم معرفة الطالب، والقبض عليه من طرف الشرطة، وتم عرضه على محكمة ورزازات الابتدائية، حيث أرجئت جلسة محاكمته حتى (21 نوفمبر/ تشرين ثاني 2017). بؤرة العنف: فقر وقلّة قيم بلغت نسبة العنف المدرسي عام 2015 حسب إحصائيات "المرصد الوطني" التابع لوزارة التربية والتكوين المهني المغربية إلى 18.52 في المائة داخل مبنى المدرسة، و30.98 في المائة في المحيط المدرسي. ومن ضمن العنف المدرسي بلغت نسبة العنف المعنوي 16.17 في المائة، في حين بلغت نسبة المواد المحظورة الممكن استخدامها في التهديد مثل الأدوات الحادة وغيرها 15.97 في المائة، أما العنف الجنسي فقد بلغت نسبته داخل المدرسة 16.24 في المائة، والعنف اللفظي 16.91 في المائة، في حين بلغت نسبة تخريب الممتلكات المدرسية ما نسبته 16.43 في المائة. ويربط خبراء تربويون أسباب العنف بالهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، حيث يعيش 14.2 بالمائة من المغاربة تحت خط الفقر و4.2 بالمائة منهم تحت خط الفقر المدقع، وفق إحصاءات رسمية. وفي حوار مع DW عربية أكدت رئيسة مكتب الصحة المدرسية والأمن الإنساني بمديرية التعليم شمال المغرب، عائشة مسايدي أن "العنف المدرسي ينقسم إلى ثلاث فئات بحسب العمر والمستوى الدراسي: يُوجّه العنف في المرحلة الابتدائية من الأساتذة نحو التلاميذ غالباً، علماً أن الوزارة تمنع العنف والضرب داخل المدارس". وتتابع مسايدي: "في المرحلة الإعداديّة، يزداد العنف الموجّه من الطلبة حيال المعلمين بسبب المراهقة". أما في المرحلة الثانوية، فهناك عنف موجود بين التلاميذ حيال الأساتذة وزملائهم، إلا أن الخبيرة المغربية ترجع "ردود فعل الطلاب إلى إحتمالية العنف المنزلي". و"ينتشر العنف بالمدارس الحكومية، ويمتد إلى المدارس الخاصة أيضا" وفق مسايدي التي لفتت إلى أن العنف متأصل بالمجتمع ولا يقتصر على الفقراء فقط، بل ينتشر كذلك بين طبقات اجتماعية متوسطة وميسورة. ومن جهته، أوضح الخبير التربوي عبد الحي بلقاضي في حديث مع DW عربية أن أسباب العنف المدرسي تتداخل فيها عوامل المجتمع والأسرة والمؤسسات، قائلاً إنّ: "خصخصة التعليم في المغرب جعل المدارس الحكومية مكتظّة بالتلاميذ مقابل افتقارها للموارد البشرية"، بالإضافة لذلك "يفاقم غياب المرشدين الاجتماعيين في المدارس من ظاهرة العنف نظراً لقلّة توجيه الطلبة وتقديم حلول ملائمة لتفادي العنف". وأردف بلقاضي أن "التلاميذ يتخوفون من مستقبل لا يوفرّ لهم فرصَ عمل لائقة مما يضعف اهتمامهم بالمدرسة أو التعليم بشكل عامّ". ويرى أن ذلك ناتج عن "فشل المنظومة التربوية رغم محاولة إصلاحها"، معتبراً أنّ التلميذ والأستاذ طرفان في حادثة العنف التي حصلت في مدينة ورزازات مؤخرا، واصفا بأنهما "ضحيّة المنظومة التربوية". العنف اللفظي والنفسي مُتجاهل "يأخذ العنف المدرسي أنواعاً تبدأ على شكل ابتزاز بين الطلبة أنفسهم، كأن يقوم طالب بالتقاط صور محرجة لابتزاز تلاميذ آخرين رغم منع استخدام الهواتف داخل أسوار المدرسة"، وفق بلقاضي، إضافة للعنف اللفظي مثل السبّ والشتم والشغب والعراك. من ناحيتها، قالت مسايدي إن "العنف اللفظي قد يتطور إلى عنف جسدي، و في حالات قليلة إلى عنف جنسي أيضا، إمّا بين التلاميذ أنفسهم أو تحرش الأساتذة أو الطاقم الإداري بهم". وتشير في حديثها إلى أنّ أغلب الحالات التي تصل المديرية تتعلق بالاعتداء الجسدي أو الجنسي، أمّا اللفظي و النفسي لا يتم التبليغ عنه إلّا نادراً، حيث يصمت كثيرون عن تعنيفهم لفظياً أو لا يدركون أنّه يصنف تحت دائرة العنف، كما لا توجد قوانين تجرّم العنف اللفظي رغم خطورته وآثاره المستقبلية، بحسب الخبيرة. ويلجأ بعض المراهقين في المدرسة أو خارجها للعنف اللفظي أحيانا اعتقادا منهم على أنه برهان على رجولتهم أو للترويح عن النفس طريقتهم من خلال تلفظهم بالشتائم أو الكلمات النابية. مبادرات لمكافحة العنف لاقى الأستاذ المُعتدى عليه في حادثة ورزازات تضامناً واسعاً امتد إلى خوض قطاع التعليم إضراباً الخميس الماضي (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) بدعوة من ثلاث نقابات تعليمية رئيسية، احتجاجاً على ما آلت إليه الأوضاع في المدارس الحكومية. ورغم جهود وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المغربية، وهي الجهة الرسمية المخوّلة بالحدّ من العنف؛ إلّا أنّه "يصعب مكافحة العنف المدرسي دون تعاون الأسرة والمجتمع المدني" وفق مسايدي. وإضافة للمبادرات المجتمعية السالفة الذكر، أشارت مسايدي إلى أن مديرية تعليم طنجة تشرف حالياً على برنامج "طنجة مدينة آمنة للأطفال" بشراكة مع "المرصد الوطني لحقوق الطفل". ويهتم هذا البرنامج بحماية وتوعية الأطفال، كما يرصد حالات العنف ويتكفل بها طبياً وقانونيّاً، وينفذّ حالياً بالتعاون مع 20 مدرسة تعمل من خلال نوادي تسمى ب"نوادي السلامة المدرسية". في السياق ذاته، تحدثت مواقع إخبارية محلية مؤخراً عن نيّة الحكومة بإصدار "قانون إطار (منظم) لمكافحة العنف المدرسي قبل بداية السنة المقبلة" الأمر الذي نفته وزارة التربية الوطنية في اتصال مع DW عربية. وقالت متحدثة باسم الوزارة ل DW عربية فضلّت عدم ذكر اسمها، إن "قانون الإطار يهتمّ بتفعيل إصلاح المنظومة التعليمية المغربية لعام 2015-2030 بشكل عام من بينها تفعيل تدابير لمواجهة العنف المدرسي".
