سامح شكرى: إعلان القاهرة الثلاثى ينص على تسوية شاملة للأزمة الليبية

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن اجتماعه مع وزيرى خارجية تونس والجزائر حول مستجدات الوضع الليبى والتوصل إلى حل شامل ومتابعة لاجتماعاتهم أسفر عن إعلان القاهرة الوزارى لدعم التسوية الشاملة فى ليبيا.
وأضاف شكرى: "عقدنا جلستين واحدة مع الوزراء والأخرى للوفود تناول كافة الأبعاد المختلفة والتحديات التى تواجه الدول الثلاثة جراء عدم الاستقرار فى ليبيا وانتشار التنظيمات الإرهابية واستهدافها للأمن القومى للدول الثلاثة.. وتناولنا سبل دعم مسار الاتفاق السياسى والمبعوث الأممى والاعتماد كلياً على التوافق بين الأشقاء فى ليبيا وجهودهم فى المسئولية الملقاة على عاتقهم والحفاظ على وطنهم والعمل صياغة مستقبلهم فى إطار الاتفاق السياسى والشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأوضح وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفى مع نظرائه "التونسى والجزائرى"، أن الاتفاق أسفر عن سبع بنود الأول للتشاور حول الوضع الليبى وجهود دعم الحوار الليبيى الليبيى والتوصل لحل شامل للأزمة الليبية فى إطار المبادرة الثلاثية.
وحصلت "أونا" على السبع بنود التي تم الإتفاق عليها وهى:
1 – اجتمع في القاهرة يوم 15 نوفمبر سامح شكري وزير خارجية مصر ، وعبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وخميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية، للتشاور حول مستجدات الوضع الليبي وجهود دعم الحوار الليبي-الليبي للتوصل لحل شامل للأزمة الليبية، في إطار المبادرة الثلاثية التي تضم الدول الثلاث، ومتابعة لاجتماعاتهم السابقة في تونس في 20 فبراير 2017 وفي الجزائر يومي 5 و6 يونيو 2017.
2- جدد الوزراء التأكيد على مواقف بلدانهم الثابتة والمبادئ التي تقود تحركهم المشترك لدعم جهود حل الأزمة الليبية، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامتها الإقليمية، والتمسك بالحوار وبالاتفاق السياسي الليبي كأساس وحيد لتسوية الأزمة الليبية، ورفض أي شكل من اشكال التدخل الخارجي في ليبيا أو اللجوء للخيار العسكري.
3- ثمن الوزراء الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى ليبيا د. غسان سلامة، معربين عن تقديرهم للخطة السياسية التي قدمها لمعالجة الأزمة الليبية، وحثوا جميع الأطراف الليبية على إبداء المرونة الكافية خلال المفاوضات الجارية في تونس، والسعي للتوصل للتوافقات المطلوبة، مشددين على أهمية إعلاء المصالح الوطنية الليبية فوق أي اعتبار آخر.
4- في هذا السياق، استعرض الوزراء الجهود التي بذلتها مصر والجزائر وتونس خلال الفترة الأخيرة لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف الليبية وتشجيعهم على التجاوب مع جهود المبعوث الأممي، وناشدوهم الامتناع عن استخدام العنف أو اللجوء إلى أي شكل من أشكال الخطاب التحريضي، أو الإجراءات التصعيدية، مؤكدين على أهمية تحقيق اختراق في مسار التسوية في أقرب وقت ممكن تمهيداً لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية وإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، وتجنب حدوث أي فراغ سياسي أو أمني لن تستفيد منه سوى التنظيمات الإرهابية والأطراف الراغبة في عرقلة العملية السياسية وارتهان مقدرات الشعب الليبي لحساب مصالحها الضيقة.
5- كما ناقش الوزراء آخر التطورات الأمنية في ليبيا، محذرين من خطورة استمرار تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا، وانعكاسات ذلك على الحياة اليومية للمواطنين الليبيين. وأكد الوزراء على أهمية استمرار ودعم التنسيق الأمني وتبادل المعلومات وتعزيز التعاون فيما بينهم في مجال مكافحة الإرهاب.
6- أشاد الوزراء بأهمية ألية دول جوار ليبيا، ورؤيتها تجاه حل الأزمة الليبية لمرافقة الشعب الليبي على درب استعادة أمنه واستقراره.
7- اتفق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم، وأن يعقد اجتماعهم المقبل في الجمهورية التونسية في موعد يحدد بالتشاور فيما بينهم.