عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء لقاء موسعا مع عدد كبير من رؤساء كبرى الشركات الفرنسية بمقر وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية. شهد اللقاء حواراً مفتوحاً استعرض خلاله الرئيس أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يتم تنفيذه على مدار ثلاثة أعوام وفق أربعة محاور رئيسية تشمل الإصلاحات المالية والنقدية وسياسات الحماية الاجتماعية فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية. ووذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس نوه خلال اللقاء إلى ما تحقق من نتائج إيجابية ملموسة جراء تنفيذ البرنامج، على رأسها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وما تحقق من استقرار نقدي ومعالجة اختلالات سوق الصرف الأجنبي، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وأوضح الرئيس أن الشعب المصرى يقف خلف تلك النتائج الايجابية من خلال تحمله للصعوبات الناتجة عن تطبيق الاصلاحات الاقتصادية، وعياً منه وادراكاً لأهمية تنفيذها على الرغم من صعوبتها، انطلاقاً من رغبته فى تغيير الواقع إلى مستقبل أفضل. واستعرض الرئيس جهود الحكومة المصرية لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال معالجة الاختلالات الهيكلية التي حالت في الماضى دون تحقيق العائد المطلوب من الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد المصري، حيث تم تبنى حزمة من الإصلاحات والتشريعات من أجل تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتطوير الجانب الإداري والمؤسسي لتبسيط الإجراءات، ومنح الحوافز اللازمة في المجالات الاستثمارية ذات الأولوية. وعرض الرئيس خلال اللقاء المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها فى مصر، موجهاً الدعوة للشركات الفرنسية للاستثمار في تلك المشروعات، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لقناة السويس كمعبر بين الشرق والغرب من خلال جعل المنطقة مركزاً عالمياً للملاحة والخدمات اللوجستية إلى جانب إنشاء المراكز الصناعية بالمنطقة الاقتصادية للقناة. وقد تحدث خلال اللقاء عدد من رؤساء الشركات الفرنسية الذين أشادوا بمناخ الاستقرار الذى تشهده مصر وتوفر فرص استثمارية واعدة فى العديد من المجالات، مما يشجعهم على التوسع فى استثماراتهم بمصر. كما استمع الرئيس إلى ملاحظات رؤساء الشركات الفرنسية ومقترحاتهم لتطوير مناخ الأعمال فى مصر.