هنأ المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، نساء تونس بمناسبة تصديق البرلمان على قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية. ويهدف القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية بالتصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة سواء المادي والمعنوي والجنسي والوقاية منه وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهن. وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بالانتصار الذي حققته المرأة التونسية بإصدار هذا القانون، وهو الأمر الذي يعزز حماية الضحايا من النساء ويلغي قوانين اعتبرت مجحفة للضحية. واعتبرت الدكتورة مايا إصدار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في تونس خطوة رائدة لا بد أن تحتذي بها كافة الدول العربية، مشيدة بدعم القيادة السياسية والبرلمان التونسي لحماية المرأة التونسية من كافة أشكال العنف ضدها.