"قومي المرأة" يشيد بإصدار تونس قانونًا "لمكافحة العنف ضد المرأة"

وجه المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، التهنئة إلى نساء تونس، بمناسبة تصديق البرلمان التونسي على إصدار قانون خاص بمكافحة العنف ضد المرأة، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
وأعربت "مرسي" عن سعادتها وفخرها بالانتصار الذي حققته المرأة التونسية بإصدار هذا القانون، وهو الأمر الذي يعزز حماية الضحايا من النساء، ويلغي قوانين اعتبرت مجحفة للضحية، واعتبرت قانون مكافحة العنف ضد المرأة في تونس، خطوة رائدة لا بد أن تحتذي بها جميع الدول العربية، مشيدة بدعم القيادة السياسية والبرلمان التونسي، لحماية المرأة التونسية من جميع أشكال العنف ضدها.
وأكدت "مرسي" أن المجلس القومي للمرأة، عكف لمدة عامين على إعداد مشروع قانون لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القانون.
القانون يهدف إلى، وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بالتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة، المادي والمعنوي والجنسي، والوقاية منه، وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم.