مايا مرسي للأمم المتحدة: الدستور المصري أكد حماية المرأة

استعرضت مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة جهود الحكومة المصرية في مكافحة العنف ضد المرأة والتي من أهمها تضمين بالمادة (11) من دستور 2014 فقرة تؤكد حماية المرأة من كل اشكال العنف الموجه ضدها، كما نصت المادة 89 من الدستور المصري على تجريم الاتجار بالبشر من بينها النساء، كما انشأت وزارة الداخلية وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة في مديريات الأمن بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الدولة قامت بإطلاق حملات وطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، كما تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث.
وجاء ذلك خلال مشاركة وفد مصر برئاسة الدكتورة مايا مرسي في فعّاليات الجلسة الخاصة بعرض جهود الدول المشاركة باجتماع الدورة «60» للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة (CSW)، والخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة .
كما أوضحت مايا مرسي أنه استشعارًا من المجلس القومى للمرأة الذي يعد الآلية الوطنية المعنية بشئون المرأة في مصر لمدى خطورة مشكلة العنف ضد المرأة، عمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع 12 وزارة إضافة إلى المجالس القومية والمؤسسات الوطنية والجمعيات الأهلية المعنية بالقضية، وتشمل الإستراتيجية خطة كل وزارة لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة خلال خمس سنوات القادمة، كما قام المجلس بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بإعداد مشروع قانون متكامل لمواجهة كل اشكال العنف ضد المرأة من المنتظر عرضه على البرلمان القادم.
وأشارت إلى أن المجلس انشاء مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس ليكون بمثابة حلقة الوصل بين المجلس ونساء مصر ممنّ يعانينّ من مشكلات تتعلق بأي شكل من أشكال التمييز ضدهنّ، أو تتعارض ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور.
كما يشارك المجلس في مبادرة "نحو مدن آمنة خالية من العنف ضد المرأة " بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ( un women) حيث تم اختيار محافظة القاهرة لينطلق من خلالها تنفيذ المبادرة تحت شعار " القاهرة آمنة للجميع "، حيث تم تحديد عدد من المناطق غير الآمنة،وتسجيل المخاطر التي تواجه النساء والفتيات في الأماكن العامة،وتحسين قدرة السلطات المحلية والجهات الفاعلة للتصدي للعنف ضد المرأة لجعل المدن أكثر أمنا،وتحسين الخدمات التي تضمن سلامة المرأة،ونشر الوعى المجتمعى بخطورة العنف ضد المرأة وسبل التصدى له.
وأضافت رئيس الوفد المصري أن المجلس القومى للمرأة رأى أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في مواجهة المشكلة من خلال استحداث تطبيق إلكترونى جديد تحت عنوان "تقدري" مما يساعد المرأة والفتاة في سرعة إبلاغ مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس في حالة تعرضهن للتحرش اوالعنف، والذي سيقوم بدوره في ايصال الشكوى إلى المسئولين المعنين.