منحت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات، محافظة القاهرة شهرين للإنتهاء من الحصر الكامل لكل أراضيها المتعدى عليها، والتي بلغت نحو 17 الف حالة، وتقديم تقرير يتضمن تصنيف واضح لهذه التعديات وموقفها القانوني حتى يتم اتخاذ الإجراء المناسب لكل حالة سواء بالإزالة أو التقنين. وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية، والذي ترأس الإجتماع على الإنتهاء من هذا الحصر في المدة المحددة، وأن توافي اللجنة بكل الحالات التي يتم حسمها للتعامل معها بشكل سريع. كانت اللجنة، قد بدأت اجتماعها الأسبوعي بالوقوف دقيقة حدادًا على روح أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، تقديرًا لإخلاصه وتفانيه في العمل للحفاظ لعضو اللجنة على حق الدولة حتى الساعات الأخيرة قبل وفاته. وناقشت اللجنة هذا الأسبوع أيضا تقرير محافظة الإسكندرية عن حالات التعدي على أراضيها, والتي بلغت نحو 987 حالة بالأحياء المختلفة للمحافظة, و33 حالة تعد على بحيرة مريوط تبلغ مساحتها أكثر من 290 ألف متر مربع, إضافة إلى مديونية متأخرة على شاغلي أراضي المحافظة منذ سنوات بلغت حسب التقرير الذي قدمته المحافظة مليارىي جنيه, حيث طلب جمال الدين تقديم تصنيف واضح لحالات التعدي وقرارات الإزالة التي صدرت لهذه التعديات وما تم بشأنها, إضافة إلى طريقة حساب المديونية التي قدرتها المحافظة والإجراءات القانونية التي تمت لتحصيلها. على جانب آخر، إعتمدت اللجنة تقديرات التسعير التي حددتها اللجنة العليا للتثمين لتقنين أوضاع شاغلي الأراضي الواقعة بين محوري 30 يونيو و3 يوليو بمنطقة جنوببور سعيد، والتي تبلغ 36 ألف فدان تشغلها أكثر من 25 جمعية وشركة. وكشف المهندس حمدي شعراوي رئيس هيئة التعمير عن أن التسعير راعى ما بذلته هذه الجمعيات من جهد في استصلاح هذه الأراضي . وفى سياق حصر أراضي طرح النهر، استمعت اللجنة لتقرير الدكتور حسن الفولي رئيس هيئة الإصلاح الزراعي الذي كشف عن البدء في المرحلة الثانية من الحصر, والتي تشمل محافظاتالمنيا وأسيوط وسوهاج. ففي المنيا، تم الانتهاء من الحصر في خمسة مراكز وأسفر عن 1670 فدانا زراعيا, إضافة إلى نحو 198 ألف متر مربع إشغالات مبان. وفي سوهاج، تم الإنتهاء من حصر أراضي طرح النهر في سبعة مراكز، حيث تم حصر 1900 فدان زراعي وأكثر 234 ألف متر مربع إشغالات مبان. وأكد "فولي"، أنه تم أيضًا الإنتهاء من نحو 60 بالمائة من حصر طرح النهر بأسيوط وسوف تستكمل اللجان عملها خلال الأيام القادمة. وفي إطار التواصل مع مجلس النواب، تم تكليف الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغني، بإعداد تقرير لإطلاع نواب البرلمان على المعوقات التي تواجه اللجنة في عملها وجهود تذليلها، وكذلك إجراءات التقنين للجادين وجهود اللجنة في هذا الملف وآلياتها في التعامل والمعايير التي يتم على أساسها تقدير سعر الأراضي ومقابل حق الانتفاع في كل المحافظات.