أكد الدكتور مصطفى الرجباني وزير العمل والتأهيل الليبي أن العمالة المصرية والتونسية لها الاولوية في العمل بليبيا خلال المرحلة المقبلة، داعيا العمالة المصرية إلى عدم التزاحم أمام السفارة الليبية بالقاهرة، نظرا لان قدرتها لا تسمح باصدار واعتماد نحو 300 عقد يوميا. وأكد الرجباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة، حرص الحكومة الليبية على رد حقوق العمالة المصرية، مشيرا إلى حاجة بلاده للعمالة المصرية في تخصصات البناء والزراعة والقطاع الطبي. وأوضح الوزير الليبي أن الهدف الرئيسي للحكومة هو تقنين الاوضاع قبل 4 أبريل المقبل ، وأنه سيتم التنسيق بشأن الربط الاليكتروني بما يسمح لأصحاب الأعمال الليبيين بتحديد فئات العمالة التي يحتاجونها من خلال قاعدة البيانات لدى وزارة القوى العاملة والهجرة فى مصر، مشددا على حاجة ليبيا إلى دعم مصر فنيا في العديد من المجالات. من جانبه أكد الدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة أنه تم فتح ملف التعويضات للعمالة المصرية التي كانت متواجدة في ليبيا أثناء الثورة، حيث سيتم البدء بإعداد قاعدة البيانات الخاصة ب 141 حالة وفاة لمصريين في ليبا، كما سيتم توثيق ملفاتهم وارسالها للجانب الليبي لاتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بصرف التعويضات. وفيما يتعلق بالحسابات البنكية أكد فكري أنه سيتم إعداد ملف خاص بها ، لاستردادها لمستحقيها ثم يتم التفاوض بشأن باقي التعويضات .