وزير ليبى: تخفيض رسوم العمالة من 500 ل50 دينارًا

دعا الدكتور مصطفى الرجباني وزير العمل والتأهيل الليبي العمالة المصرية بعدم التزاحم أمام السفارة الليبية نظرا لان قدرتها لا تسمح إلا بإصدار واعتماد نحو 300 عقد يوميا مؤكدا أن العمالة المصرية والتونسية لها الأولوية في العمل بليبيا خلال المرحلة المقبلة .
وأكد الوزير حرص الحكومة الليبية على رد حقوق العمالة المصرية مشيرا في المؤتمر الصحفي المشترك مع الدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة الى أن ليبيا في حاجة إلى العمالة المصرية في تخصصات البناء والزراعة والقطاع الطبي
ولفت إلى احتياج سوق العمل الليبية لمئات الآلاف من العمالة المصرية خلال المرحلة المقبلة في ثلاثة تخصصات رئيسية هي البناء والزراعة والقطاع الطبي حيث تم إصدار أذون عمل لنحو 50 ألف مصري لدخول ليبيا خلال الشهور الثلاثة الماضية .
واوضح أن الهدف الرئيسي للحكومة هو تقنين الأوضاع قبل 4 أبريل المقبل مضيفا أن ليبيا في حاجه إلى دعم مصر فنيا في العديد من المجالات وأن الحد الأدنى للأجر مطبق في ليبيا على الجميع سواء المصري أو الليبي بقيمة 450 دينارا وانه تم خلال الفترة الماضية تخفيض رسوم الإقامة من 500 دينار إلى 50 دينارا.
من جانبه أكد الدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة انه تم فتح ملف التعويضات للعمالة المصرية التي كانت متواجدة في ليبيا أثناء الثورة حيث سيتم البدء بإعداد قاعدة البيانات الخاصة بالمتوفين الذي يبلغ عددهم 141 حالة وفاة لمصريين بليبيا حيث سيتم توثيق ملفاتهم وإرسالها للجانب الليبي لاتخاذ كل الإجراءات الخاصة بالصرف .
وقال انه فيما يتعلق بأصحاب الحسابات البنكية من المصريين في ليبيا قبل الثورة فسيتم إعداد ملف خاص بها لاستردادها لمستحقيها ثم يتم التفاوض بشأن باقي التعويضات .
وأضاف أن المباحثات لم تتطرق أو تربط بين تدفق العمالة المصرية بليبيا وتواجد عناصر من النظام الليبي السابق في مصر مشيرا إلى أن الربط الالكتروني سينظم آليات تدفق العمالة المصرية إلى ليبيا وفق الاحتياجات الحقيقية لأصحاب الأعمال.