دعا الدكتور مصطفى الرجباني، وزير العمل الليبي، العمالة المصرية بعدم التزاحم أمام السفارة الليبية نظرًا لأن قدرتها لا تسمح بإصدار واعتماد نحو 300 عقد يوميًا، مؤكدا أن العمالة المصرية والتونسية لها الاولويه في العمل بليبيا خلال المرحلة المقبلة. وأكد الوزير حرص الحكومة الليبية على رد حقوق للعمالة المصرية، مشيرا في المؤتمر الصحفي المشترك مع الدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة أن ليبيا في حاجة إلى العمالة المصرية في تخصصات البناء والزراعة والقطاع الطبي. وأشار الوزير الليبي إلى أن الهدف الرئيسي للحكومة هو تقنين الاوضاع قبل 4 إبريل المقبل وانه سيتم التنسيق بشأن الربط الالكتروني بما يسمح لاصحاب الاعمال الليبيين بتحديد فئات العمالة التي يحتاجونها من قاعدة البيانات لدى وزارة القوى العاملة والهجرة مضيفًا ان ليبيا في حاجة الى دعم مصر فنيًا في عديد من المجالات. ومن جانبه، أكد الدكتور فتحي فكري، وزير القوى العاملة والهجرة، أنه تم فتح ملف التعويضات للعمالة المصرية التي كانت متواجدة في ليبيا أثناء الثورة حيث سيتم البدء بإعداد قاعدة البيانات الخاصة بعدد 141 حالة وفاة لمصريين بليبيا حيث سيتم توثيق ملفاتهم وإرسالها للجانب الليبي لاتخاذ كل الاجراءات الخاصة بالصرف، مضيفًا أنه فيما يتعلق بالحسابات البنكية فسيتم إعداد ملف خاص بها لاستردادها لمستحقيها ثم يتم التفاوض بشأن باقي التعويضات.