القوى العاملة تفتح ملف تعويضات العمالة المصرية العائدة من ليبيا أثناء الثورة

أكد الدكتور فتحي فكري، وزير القوى العاملة والهجرة، انه تم فتح ملف التعويضات للعمالة المصرية التي كانت متواجدة في ليبيا أثناء الثورة حيث سيتم البدء بإعداد قاعدة البيانات الخاصة بعدد 141 حالة وفاة لمصريين بليبيا حيث سيتم توثيق ملفاتهم وإرسالها للجانب الليبي لاتخاذ كل الإجراءات الخاصة بالصرف، مضيفا انه فيما يتعلق بالحسابات البنكية فسيتم إعداد ملف خاص بها لاستردادها لمستحقيها ثم يتم التفاوض بشأن باقي التعويضات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد ظهر اليوم، السبت، بمقر وزارة القوى العاملة مع وزير العمل الليبي والوفد المرافق له.
ومن جانية دعا الدكتور مصطفى الرجباني وزير العمل والتأهيل الليبي العمالة المصرية بعدم التزاحم أمام السفارة الليبية نظرا لان قدرتها لا تسمح بإصدار واعتماد نحو 300 عقد يوميا مؤكدا أن العمالة المصرية والتونسية لها الاولوية في العمل بليبيا خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير حرص الحكومة الليبية على رد حقوق العمالة المصرية، مشيرا الى أن ليبيا في حاجة الى العمالة المصرية في تخصصات البناء والزراعة والقطاع الطبي.
وأشار الوزير الليبي إلى أن الهدف الرئيسي للحكومة هو تقنين الأوضاع قبل 4 أبريل المقبل وانه سيتم التنسيق بشأن الربط الاليكتروني بما يسمح لأصحاب الأعمال الليبيين بتحديد فئات العمالة التي يحتاجونها من قاعدة البيانات لدى وزارة القوى العاملة والهجرة مضيفا أن ليبيا في حاجة الى دعم مصر فنيًا في عديد من المجالات.