الجمل: الجمعية التأسيسية يشوبها العوار حتى فى تشكيلها الجديد

أكد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فائق أن التحدى الأعظم الذى يواجهنا الآن هو بناء مصر الجديدة على أسسس ثورة 25 يناير ، لذا كان الاهتمام الكبير بالدستور الذى ينظم العلاقة بين الشعب والدولة، ولابد أن يمثل كل فئات المجتمع ليخرج بشكل توافقى.
من جانبه،قال الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء -خلال مؤتمر عقدته المنظمة المصرية لحقوق الانسان اليوم ويستمر لمدة يومين تحت عنوان “دستور مصر الجديدة قضايا و اشكاليات”- إن تشكيل لجنة التأسيسية أصابه العوار منذ البداية بالاضافة إلى أن الخطأ فى تكوينها تسبب فى إصدار مجلس الدولة حكما بحلها ، وتم تكراره أيضا فى التشكيل الجديد حيث سيطر عليها تيار بعينه وبالتالى لم تمثل طوائف المجتمع .
وأعرب عن أمله فى تصحيح مسار عمل الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها على أسس صحيحة ممثلة لكل الشعب.
بدوره ، قال فؤاد عبدالمنعم رياض أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة والقاضى السابق بالمحكمة الدولية “إن وضع فئة بعينها للدستور لا ينبغى أن يثير القلق طالما سيطرح للاستفتاء إلا أنه يجب أن يخرج من الجمعية التأسيسية ممثلا لجميع فئات وطوائف الشعب ، ولابد من الابتعاد عن النصوص التى تؤدى إلى الفرقة.
وأكد جابر نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة أن الدستور يعنى أن الحاكم يحكم المحكومين ولكنه لا يتحكم فيهم،وهو الذى يقيم التوازن بين السلطات
حتى لا تتغول إحداها على الأخرى، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية بها اعتلال واختلال فى التوازن وافتقار لاصحاب التخصص مثل الفقهاء الدستوريين فلا يوجد بها
سوى 4 فقط انسحب أحدهم .
وانتقد ما وصفه بسيطرة السلطة التنتفيذية على الجمعية التأسيسية وضرب مثلا بذلك وهو مشروع قانون القضاء الموحد فبعد أن انتفضت الجمعية ضده عادت لتمتدحه عقب تولى المستشار أحمد مكى حقيبة وزارة العدل وهو أحد أشد المؤيديين لفكرة القضاء الموحد.
وعن مشروع قانون الطوارىء الذى ترددت أنباء عن قرب إقراره، قال نصار:”إن مصر لا تحتاج إلى ترسانة من القوانين ، خاصة أنه لديه قانون مكافحة البلطجة ولا داعى من وجود قانون للطوارىء”، وانتقد النص على مرجيعة الازهر فى الدستور والقضاء المواحد.
من جانبه، نفى الدكتور جمال جبريل أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة حلوان وعضو الجمعية التأسيسية تبنى الجمعية أو تأييدها لمشروع قانون القضاء الموحد.
وقال “إن مجلس الدولة والقضاء العادى رفضا مشروع قانون القضاء الموحد لاسباب شخصية تتعلق بالاحساس بالتميز على حساب آخرين، ووفقا للأمر الواقع فالجمعية التأسيسية تدرس تحويل هيئة قضايا الدولة إلى ما يعرف بالنيابة المدنية ودورها تجهيز الدعوى للقاضى لتيسير مهمته ولسرعة انجاز القضايا ودورها يختلف عن هيئة المفوضين.