قومي الإنسان: مصر أمام تحدي حقيقي لبناء دولة على أسس ثورة «25 يناير»

أكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق أن التحدي الأعظم الذي يواجهنا الآن هو بناء مصر الجديدة على أسس ثورة 25 يناير، لذا كان الاهتمام الكبير بالدستور الذي ينظم العلاقة بين الشعب والدولة، ولابد أن يمثل كل فئات المجتمع ليخرج بشكل توافقي.

من جانبه،قال الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، خلال مؤتمر عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم ويستمر لمدة يومين تحت عنوان "دستور مصر الجديدة قضايا و إشكاليات"، إن تشكيل لجنة التأسيسية أصابه العوار منذ البداية بالإضافة إلى أن الخطأ في تكوينها تسبب في إصدار مجلس الدولة حكما بحلها، وتم تكراره أيضا في التشكيل الجديد حيث سيطر عليها تيار بعينه وبالتالي لم تمثل طوائف المجتمع.

وأعرب عن أمله في تصحيح مسار عمل الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها على أسس صحيحة ممثلة لكل الشعب.

بدوره ، قال فؤاد عبد المنعم رياض أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة والقاضي السابق بالمحكمة الدولية "إن وضع فئة بعينها للدستور لا ينبغي أن يثير القلق طالما سيطرح للاستفتاء إلا أنه يجب أن يخرج من الجمعية التأسيسية ممثلا لجميع فئات وطوائف الشعب ، ولابد من الابتعاد عن النصوص التي تؤدى إلى الفرقة.

وأكد جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن الدستور يعنى أن الحاكم يحكم المحكومين ولكنه لا يتحكم فيهم،وهو الذي يقيم التوازن بين السلطات حتى لا تتغول إحداها على الأخرى، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية بها اعتلال واختلال في التوازن وافتقار لأصحاب التخصص مثل الفقهاء الدستوريين فلا يوجد بها سوى 4 فقط انسحب أحدهم.

وانتقد ما وصفه بسيطرة السلطة التنفيذية على الجمعية التأسيسية وضرب مثلا بذلك وهو مشروع قانون القضاء الموحد فبعد أن انتفضت الجمعية ضده عادت لتمتدحه عقب تولى المستشار أحمد مكي حقيبة وزارة العدل وهو أحد أشد المؤيدين لفكرة القضاء الموحد.

وعن مشروع قانون الطوارئ الذي ترددت أنباء عن قرب إقراره، قال نصار:"إن مصر لا تحتاج إلى ترسانة من القوانين ، خاصة أنه لديه قانون مكافحة البلطجة ولا داعي من وجود قانون للطوارئ"، وانتقد النص على مرجعية الأزهر في الدستور والقضاء الموحد.

من جانبه، نفى الدكتور جمال جبريل أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة حلوان وعضو الجمعية التأسيسية تبنى الجمعية أو تأييدها لمشروع قانون القضاء الموحد.

وقال "إن مجلس الدولة والقضاء العادي رفضا مشروع قانون القضاء الموحد لأسباب شخصية تتعلق بالإحساس بالتميز على حساب آخرين، ووفقا للأمر الواقع فالجمعية التأسيسية تدرس تحويل هيئة قضايا الدولة إلى ما يعرف بالنيابة المدنية ودورها تجهيز الدعوى للقاضي لتيسير مهمته ولسرعة انجاز القضايا ودورها يختلف عن هيئة المفوضين.
مواد متعلقة:
1. المجلس القومي لحقوق الإنسان يشكل لجنة تقصي الحقائق في حادثة "دهشور"
2. أبو سعدة : وفد المجلس القومي لحقوق الانسان يوصي بنقل مبارك من مستشفى السجن
3. "المجلس القومي" يعلن عن أجراء قرعة الحج لأسر الشهداء والمصابين