الرقابة المالية تعتمد القواعد الجديدة لحساب أسعار إغلاق الأسهم بالبورصة

صرح الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأنه تم اعتماد تعديلات قواعد حساب أسعار إغلاق الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية والمقترحة من مجلس إدارة البورصة.
وقال الشرقاوي أن القواعد الجديدة تهدف إلى الحد من التذبذب الملموس فى أسعار الأوراق المالية المتداولة بالبورصة والذى ينتج من التعامل المحدود عليها.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تضمن أن تكون كمية الأسهم المحددة لسعر الإقفال – بعدد من الأسهم لا يقل عن المعادل لنسبة 5ر0% من المتوسط اليومى للقيمة المتداولة لكل سهم خلال آخر 3 أشهر وبشرط ألا تقل قيمة هذه الأسهم عن 10آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (97) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأوضح الشرقاوي أن التعديلات تستبعد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب متوسط التداول المشار إليه، ويتم مراجعة وإعادة حساب تلك المتوسطات كل 3 أشهر على أن تسرى القواعد السابقة على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة بجداول البورصة المصرية.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بمخاطبة البورصة لتعديل النظم الفنية للتداول لتعكس التعديلات المشار إليها،مع إخطار الهيئة فور الانتهاء من ذلك لتحديد موعد بدء
العمل بالقواعد الجديدة.
من جانبه، رحب محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بتلك الخطوة ، معتبرا أنها ستؤدى إلى منع التلاعبات التي كانت تحدث نتيجة انخفاض حجم الكمية التي يتم علي أساسها تغيير سعر الإقفال ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعتبر محفزة للبدء في تطبيق الجلسة الاستكشافية خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن التعديلات تتيح مزيدا من الديناميكية بالنسبة لعمليات التداول بالبورصة المصرية بما يعكس طبيعة التداولات و يسهم فى تعبير أسعار الاسهم عن حركة الطلب والعرض بصورة أدق.
وقال “إن فترة متوسط الثلاثة أشهر ستعكس الاختلافات النسبية بصورة أدق مما يمثل ضمانا لاستقرار نسبي لدي المتعاملين ، مؤكدا ضرورة استبعاد الصفقات والعمليات التطبيقية من احتساب متوسطات أحجام التداولات خلال الفترة السابقة لضمان أن تعبر المعدلات عن أحجام وقيم التداولات الحقيقية الناتجة عن أحجام التعاملات على الأسهم بعيدا عن التداولات الاستثنائية. /ا ش ا/