محافظ دمياط يعلن إجراءات جديدة لتنمية الموارد الإقتصادية للمحافظة

اقتحم اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط أكبر قضية تواجه حركة التنمية فى دمياط وهى سيطرة محافظة دمياط على 14% فقط من أرض المحافظة بينما تتبع 86%من مساحة المحافظة للشركات والوزارات والهيئات العاملة على أرضها وتقوم بتحصيل مواردها ذاتيا دون ان تعود بالنفع على أبناء المحافظة بينما تصدرمشاكلها فقط 00 حيث تستحوذ الثروة السمكية منها على 42% والاوقاف على 15% والاصلاح الزراعى على 8% ، وأخيراً تبعية 21% من أرض المحافظة لوزارتى الاسكان والتعمير والنقل والمواصلات متمثلتين فى مدينة دمياط الجديدة وميناء دمياط والاراضى المحيطة بهما بدايةًً من القناة الملاحية جنوب جزيرة رأس البر وأجزاء من قرية السنانية وكفر البطيخ وحتى جنوب مدينة دمياط الجديدة شاملة الأراضى والمتخللات حولها حتى قرية الركابية مركز كفر سعد و ذلك بموجب القرار 546 الذى سعت المحافظة سعياًحثيثاً فى سبيل تفسير ماهية هذا القرار ، ومدى تبعية هذه المساحات له ومن ضمنها أرض مدينة دمياط الجديدة التى لم يشملها نص القرار546 0
وقد بذلت المحافظة جهودأ مضنية لإلغاء هذه التبعية الخاطئة للقرار 546 إلا أن الاحداث المتسارعة من الاحتجاجات طوال الفترة الماضية قد أعاقت سيرالاجراءات .
ومما سبق يتضح بان محافظة دمياط ليست كباقى المحافظات التى تمتلك موارد كافية تستطيع مواجهة اعباء التنمية والتغلب على مشاكلها من مواردها 0كما أنها تفتقر إلى الظهير الصحراوى كبعد إستراتيجى للتنمية وإقامة المشروعات ،ولقد سعت المحافظة فى السير فى إتجاه جلب أية موارد ومخاطبة أية جهة من شأنها تقديم الدعم لابناء المحافظة ، فعلى سبيل المثال وليس الحصر سعت المحافظة لرفع سقف الانفاق على القطاع الصحى إلى 52 مليون جنيه للعام 2011-2012 موزعة على جميع مدن وقرى المحافظة وذلك بعد أن كانت حوالى 6مليون للعام السابق 2010 ، كما قامت المحافظة بعدة إجراءات للحصول على حصة بحوالى 10% من الارباح الحكومية لمصنع موبكو أى مايعادل 180 مليون جنيه وكذلك 10% من أيرادات الثروة السمكية ، وكذلك تم الاتفاق على دعم المحافظة بمبلغ 20 مليون جنيه من أرباح ميناء دمياط ، وهكذا لم تدخر المحافظة وسعاً فى سبيل جلب أية موارد لتنمية القطاعات الخدمية بالمحافظة وفتح أبواب الرزق لابنائها .