محافظ دمياط يطالب “الدمايطه” يإسترداد موارد المحافظة لدى الهيئات والشركات

إلتقى اللواء محمد فيلفل محافظ دمياط بعدد من اهالى المحافظة اليوم الاثنين لبحث مشاكلهم .
واكد فليفل فى لقائه انه يتحمل على عاتقه أمانة أكبر قضية تواجه التنمية بمحافظة دمياط وهي سيطرة عدد من الهيئات والشركات والوزارات على غالبية مساحة المحافظة الغنية بالثروات وتحصيل مواردها ذاتياً دون أن تعود بالنفع على المحافظة ، وهكذا ضاعت حقوقها الاقتصادية والتاريخية من موارد أرضها ، فهناك 21% من مساحة المحافظة تتبع وزارتي الاسكان والنقل وهي أرض دمياط الجديدة وميناء دمياط والمنطقة الحرة والمتخللات حولها ، و42% من مساحة المحافظة تحت إدارة هيئة الثروة السمكية ووزارة الزراعة التي تستأثر بكافة مواردها بينما تصدر المشاكل لشعب دمياط ، و15% من إجمالي المساحة مملوكة لوزارة الأوقاف ، و8% تابعة لهيئة الاصلاح الزراعي بينما يتحمل المواطنون والفلاحون المشاكل المترتبة على هذه التبعية .
وأكد فليفل انه قطع شوطاً كبيراً في المفاوضات مع وزارة الاسكان بشأن تبعية أرض مدينة دمياط الجديدة التي ثبتت ملكيتها لمحافظة دمياط خاصةً أن القرار رقم 546 لسنة 1980 لم يتضمن مدينة دمياط الجديدة ، إلا أن الاحتجاجات والوقفات وقطع الطرق وغلق الميناء أوقف المفاوضات وأعاد القضية إلى المربع صفر .
كما أكد المحافظ على ضرورة مواصلة السعي في اتجاه إسترداد الموارد والثروات لدى الشركات العاملة على أرض دمياط بديلاً عن الاتجاه المعاكس و حفاظاً على أصول الدولة الأمر الذي سوف يسهم في رفع معدلات التنمية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين حيث أن هذه الهيئات ذات طبيعة إقتصادية وإستثمارية غنية وقادرة على أن تسهم بحصصها في رفع المعاناة عن المواطنين خصوصاً أن صندوق الخدمات بالمحافظة يعاني من ضعف موارده ويقوم بالصرف سلباً مما يزيد من أعباء المحافظة .
وشدد علي أهمية وجود كيان إقتصادي حكومي قوى للمحافظة ، فبالرغم من أن المحافظة تعد أغنى المحافظات من حيث ثراء الأفراد أو نمو الاقتصاد الموازي لدى بعض المواطنين إلا أنها تفتقر إلى الاقتصاد الحكومي القائم على موارد ومصادر دخل حقيقية لتلبية متطلبات التنمية بالمحافظة .