أكد اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط أن أكبر قضية تواجه حركة التنمية بالمحافظة هى تبعية 86% من مساحة المحافظة للشركات والوزارات والهيئات العاملة على أرضها وتقوم بتحصيل مواردها ذاتياً دون ان تعود بالنفع على أبناء المحافظة حيث تستحوذ الثروة السمكية على 42% والاوقاف على 15% والاصلاح الزراعى على 8% وأخيراً تبعية 21% من أرض المحافظة لوزارة الاسكان والتعمير فيما تسيطر محافظة دمياط على 14% فقط من أرض المحافظة . وأضاف فليفل بان المحافظة بذلت جهودأ مضنية لإلغاء هذه التبعية الخاطئة للقرارالوزارى رقم 546 الذى يحدد تبعية الاراضى للدولة إلا أن الاحداث المتسارعة من الاحتجاجات طوال الفترة الماضية أعاقت سيرالاجراءات .
وشدد المحافظ على ضرورة أن تصل الرسالة الاعلامية بمضمونها الى كل مواطن على أرض دمياط للتعريف بالقضية وتوعية المواطنين بحقوق وموارد المحافظة وأهمية أن يتمتع كل مواطن على أرض المحافظة بكامل حقوقه وموارد بلده بدايةً من منح الاولوية فى وظائف الالتحاق بهذه الشركات والهيئات لابناء دمياط ، ثم المشاركة المجتمعية التى تقدمها هذه الشركات للمساهمة فى تنمية القطاعات الخدمية لمواطنى المحافظة