بلاغ يطالب بحبس وعزل رئيس الوزراء ويتهمه ب«توصيل الكهرباء لعقارات مخالفة»

تقدم شريف جاد الله، المحامي السكندري، و منسق حركة المحامين الثوريين للنيابة العامة بالإسكندرية، اليوم الخميس، ببلاغٍ ضد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وطالب "جاد الله"، في بلاغه ضد "إسماعيل"، بحبسه، وعزله لارتكابه جريمة استعمال النفوذ الوظيفي، لايقاف تنفيذ أحكام القوانين.
وقال في بلاغه، الذي حمل رقم1817 لسنة 2016م، إن شريف إسماعيل، قد أصدر قرارًا برقم 886 لسنة 2016 بالسماح بتركيب عدادات كهرباء " كودية " للعقارات المخالفة، وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 بتاريخ 31 مارس .
وأوضح "جاد الله"، في بلاغه أن قرار رئيس الوزراء، قد جاء على خلفية التحقيقات التي بدأتها مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا بالإسكندرية مع رئيس شركة الكهرباء بالإسكندرية، لتوصيله الكهرباء للعقارات المخالفة رغم حظر القانون الأمر الذي دفع رئيس كهرباء الإسكندرية إلى عرض الأمر على رئيس الوزراء، مبينًا خطورة الأمر، و أن الأمر لن يقف عنده فقط؛ بل ستكون سابقة تحتذى على مستوى شركات الكهرباء بسائر المحافظات، مما دفع رئيس الوزراء بإصدار قراره سالف الذكر"، بحسب البلاغ.
وأضاف مقيم الدعوى، إن قرار رئيس الوزراء ليس فقط مجرد قرار إداري باطل، بل هو جريمة معاقب عليها لأن قانون البناء حظر بنص صريح واضح توصيل المرافق والخدمات للعقارات المخالفة، بل وعاقب على ذلك بالحبس والغرامة.
وقال في بلاغه إنه في حالة قيام أصحاب العقارات، ومُلاك الوحدات المخالفة بسرقة التيار الكهربائي فلا يجوز قانونًا لشركات الكهرباء أن تتصالح معهم؛ لأن القاعدة "أن ما لا يجوز منحه لا يجوز التصالح عليه"، وفي هذه الحالة سيكون حبس من قام بسرقة التيار "وجوبيًا"، و سيلتزم السارق بدفع " تعويض " لشركة الكهرباء يساوي قيمة ما سرقه من تيار، ولن يكون ذلك إلا بحكمٍ قضائي، بحسب البلاغ.