بلاغ يطالب بحبس وعزل رئيس الوزراء لتوصيله الكهرباء للعقارات المخالفة

تقدم المحامي شريف جاد الله، منسق حركة تطلق على نفسها "المحامين الثوريين"، اليوم الخميس، ببلاغ حمل رقم 1817 لسنة 2016 للنيابة العامة بالإسكندرية، ضد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، يطالب فيه بحبسه وعزله لإصداره قرار يسمح بتركيب عدادات الكهرباء "الكودية " للعقارات المخالفة.
وقال "جاد الله" فى بلاغه أن إصدار رئيس الوزراء للقرار رقم 886 لسنة 2016 بالسماح بتركيب عدادات للعقارات المخالفة يعد جريمة استعمال النفوذ الوظيفي لإيقاف تنفيذ أحكام القوانين، وهي الجريمة المعاقب عليها بالمادة 123 عقوبات.
وأضاف أن قرار رئيس الوزراء قد جاء علي خلفية التحقيقات التي بدأتها مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا بالإسكندرية مع رئيس شركة الكهرباء بالإسكندرية لتوصيله الكهرباء للعقارات المخالفة رغم حظر القانون، وبعرض الأمر علي رئيس الوزراء أصدر قراره سالف الذكر .
وأوضح "جاد الله" أن قانون البناء حظر بنص صريح واضح توصيل المرافق والخدمات للعقارات المخالفة، بل وعاقب علي ذلك بالحبس و الغرامة، وبالتالي فاذا كان الحظر بقانون، فلا يجوز تعديل الأمر بمجرد قرار من رئيس مجلس الوزراء، بل يحتاج الأمر إلي نص تشريعي – بحسب قوله.
واختتم منسق حركة المحامين الثوريين، بلاغه بقوله أن فلسفة القانون أن تظل العقارات و الوحدات المخالفة " كالبيت الوقف " لا يتم أي تعامل عليها، و لم يكن ذلك ليتم إلا لو ظلت هذه الوحدات دون أية مرافق، ففي هذه الحالة لن يقدم علي شرائها أحد، أما توصيل المرافق أو التصالح مع المخالفين فغير جائز قانونا، وتعديل ذلك يحتاج لتعديل تشريعي من مجلس النواب .