بلاغ يطالب بحبس و عزل رئيس الوزراء بسبب توصيله الكهرباء للعقارات المخالفة !!

و كان شريف جادالله المحامي السكندري و منسق حركة المحامين الثوريين قد تقدم بالبلاغ رقم1817 لسنة 2016 للنيابة العامة بالاسكندرية ضد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء طالبا حبسه و عزله لارتكابه جريمة استعمال النفوذ الوظيفي لايقاف تنفيذ أحكام القوانين ؛ و هي الجريمة المعاقب عليها بالمادة 123 عقوبات ؛ وذلك بعدما أصدر شريف اسماعيل قراره 886 لسنة 2016 بالسماح بتركيب عدادات كهرباء " كودية " للعقارات المخالفة ؛ وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 بتاريخ 31 / 3 / 2016 .
** و أوضح جادالله في بلاغه ... أن قرار رئيس الوزراء قد جاء علي خلفية التحقيقات التي بدأتها مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا بالاسكندرية مع رئيس شركة الكهرباء بالاسكندرية لتوصيله الكهرباء للعقارات المخالفة رغم حظر القانون ؛ الأمر الذي دفع رئيس كهرباء الاسكندرية الي عرض الأمر علي رئيس الوزراء مبينا خطورة الأمر و أن الأمر لن يقف عنده فقط ؛ بل ستكون سابقة تحتذي علي مستوي شركات الكهرباء بسائر المحافظات ؛ مما دفع رئيس الوزراء بإصدار قراره سالف الذكر .
** و أضاف جادالله ... إن قرار رئيس الوزراء ليس فقط مجرد قرار اداري باطل ؛ بل هو جريمة معاقب عليها ؛ لأن قانون البناء حظر بنص صريح واضح توصيل المرافق و الخدمات للعقارات المخالفة ؛ بل و عاقب علي ذلك بالحبس و الغرامة ؛ وبالتالي فاذا كان الحظر بقانون ؛ فلا يجوز تعديل الأمر بمجرد قرار من رئيس مجلس الوزراء ؛ بل يحتاج الأمر إلي نص تشريعي .
** و فجر جادالله مفاجأة .. حيث قال بأنه في حالة قيام أصحاب العقارات و ملاك الوحدات المخالفة بسرقة التيار الكهربائي ؛ فلا يجوز قانونا لشركات الكهرباء أن تتصالح معهم ؛ لأن القاعدة : " أن ما لا يجوز منحه لا يجوز التصالح عليه " ؛ وفي هذه الحالة سيكون حبس من قام بسرقة التيار " وجوبيا " و سيلتزم السارق بدفع " تعويض " لشركة الكهرباء يساوي قيمة ما سرقه من تيار ؛ و لن يكون ذلك إلا بحكم قضائي . فالكهرباء المسروقة ستصبح كالمخدرات ؛ لا يجوز حيازتها و لا التعامل أو التصالح عليها .
** و اختتم جادالله بلاغه .. بأن فلسفة القانون أن تظل العقارات و الوحدات المخالفة " كالبيت الوقف " لايتم أي تعامل عليها ؛ و لم يكن ذلك ليتم إلا لو ظلت هذه الوحدات دون أية مرافق ؛ ففي هذه الحالة لن يقدم علي شرائها أحد ؛ أما توصيل المرافق أو التصالح مع المخالفين فغير جائز قانونا ؛ ونعديل ذلك يحناج لتعديل تشرعي من مجلس النواب .
و كان شريف جادالله المحامي السكندري و منسق حركة المحامين الثوريين قد تقدم بالبلاغ رقم1817 لسنة 2016