بلاغ ضد رئيس الوزراء بسبب توصيله الكهرباء للعقارات المخالفة

تقدم منسق حركة المحامين الثوريين المحامي شريف جادالله، بالبلاغ للنيابة العامة بالإسكندرية،ضد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، طالبًا حبسه و عزله لارتكابه جريمة استعمال النفوذ الوظيفي لإيقاف تنفيذ أحكام القوانين، وهي الجريمة المعاقب عليها بالمادة 123 عقوبات.
ذلك بعدما أصدر شريف إسماعيل، قراره رقم 886 لسنة 2016 بالسماح بتركيب عدادات كهرباء " كودية " للعقارات المخالفة ؛ وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 بتاريخ 31 / 3 / 2016.
أوضح جادالله، في بلاغه أن قرار رئيس الوزراء قد جاء علي خلفية التحقيقات التي بدأتها مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا بالإسكندرية مع رئيس شركة الكهرباء بالإسكندرية لتوصيله الكهرباء للعقارات المخالفة رغم حظر القانون ؛ الأمر الذي دفع رئيس كهرباء الإسكندرية إلي عرض الأمر علي رئيس الوزراء مبينا خطورة الأمر و أن الأمر لن يقف عنده فقط ؛ بل ستكون سابقة تحتذي علي مستوي شركات الكهرباء بسائر المحافظات ؛ مما دفع رئيس الوزراء بإصدار قراره سالف الذكر .
أضاف جادالله، إن قرار رئيس الوزراء ليس فقط مجرد قرار إداري باطل بل هو جريمة معاقب عليها ، لأن قانون البناء حظر بنص صريح واضح توصيل المرافق و الخدمات للعقارات المخالفة بل و عاقب علي ذلك بالحبس و الغرامة وبالتالي فإذا كان الحظر بقانون فلا يجوز تعديل الأمر بمجرد قرار من رئيس مجلس الوزراء ؛ بل يحتاج الأمر إلي نص تشريعي .
و فجر جادالله فى بلاغة مفاجأة ، حيث قال بأنه في حالة قيام أصحاب العقارات و ملاك الوحدات المخالفة بسرقة التيار الكهربائي فلا يجوز قانونا لشركات الكهرباء أن تتصالح معهم ؛ لأن القاعدة " أن ما لا يجوز منحه لا يجوز التصالح عليه " ، وفي هذه الحالة سيكون حبس من قام بسرقة التيار " وجوبيًا " و سيلتزم السارق بدفع " تعويض " لشركة الكهرباء يساوي قيمة ما سرقه من تيار ؛ و لن يكون ذلك إلا بحكم قضائي فالكهرباء المسروقة ستصبح كالمخدرات ؛ لا يجوز حيازتها و لا التعامل أو التصالح عليها .
و اختتم جادالله بلاغه بأن فلسفة القانون أن تظل العقارات و الوحدات المخالفة " كالبيت الوقف " لايتم أي تعامل عليها ؛ و لم يكن ذلك ليتم إلا لو ظلت هذه الوحدات دون أية مرافق ؛ ففي هذه الحالة لن يقدم علي شرائها أحد ؛ أما توصيل المرافق أو التصالح مع المخالفين فغير جائز قانونا ؛ وتعديل ذلك يحتاج لتعديل تشرعي من مجلس النواب .