بلاغ ضد رئيس "كهرباء الإسكندرية" بتهمة الإضرار بالمال العام

تحقق نيابة الأموال العامة بالإسكندرية برئاسة المستشار شريف صوفار رئيس النيابة فى البلاغ المقدم ضد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الإسكندرية ومدير الإدارة الهندسية بحى وسط لاتهامهم بالإضرار بالمال العام وتوصيل الكهرباء لوحدات غير مرخصة .
وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ ر قم 5 لسنة 2016 للمقدم أسامة حتاته رئيس مباحث الأموال العامة ضد كل من رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الإسكندرية، ومدير الإدارة الهندسية بحي وسط الإسكندرية بتهمتي الإضرار العمدي بالمال العام وتوصيل الكهرباء لوحدات غير مرخصة وهي الجرائم المعاقب عليها بالسجن والغرامة التي تصل لمائة ألف جنيه والعزل من الوظيفة، وذلك بعد قيام أحد المقاولين بهدم عقار من دورين وإقامة برج من ستة عشر طابقا دون ترخيص مما أدى لأضرار جسيمة بالمباني المحيطة به .
وأوضح المحامي في بلاغه إن عملية إقامة الأبراج الشاهقة دون ترخيص أو تجاوز حدود الارتفاعات المسموح بها ، هي خطة ممنهجة لتدمير الثروة العقارية والإضرار بالمواطنين البسطاء، لأن كل برج أقيم دون ترخيص أدى لتصدع العديد من المباني المجاورة له.
وأضاف أن القانون في غاية الدقة وسد كل الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها المخالفون ولكن الأزمة في عدم تطبيق القانون فالقانون ألزم من يريد إقامة بناء أن يحصل على ترخيص ويقدم تقريرا عن سلامة وتأمين العقارات المجاورة له، والقانون منع توصيل المرافق العامة كالكهرباء والمياه إلى الوحدات المخالفة بل نص القانون على عقاب رؤساء شركات المياه والكهرباء في حالة توصيل الخدمات للوحدات المخالفة بالحبس الذي يصل لثلاث سنوات والغرامة التي تصل لمائة ألف جنيه إضافة للعزل من الوظيفة، والقانون نص على بطلان كل عقود البيع التي تتم للوحدات المخالفة فلا يعترف بها قانونا أمام أي جهة حكومية، بل أكثر من ذلك إن صاحب الوحدة المخالفة لو قام بسرقة التيار الكهربائي سيجب حبسه ولن يستطيع التصالح مع شركة الكهرباء لسبب بسيط هو أن الشركة لا تملك التصالح لأنها لا تملك أصلا تقديم الخدمة للمخالف بنص القانون وما لا يملك الشخص تقديمه لا يملك التصالح عليه ثم أخيرا فرض القانون غرامات للخزانة العامة على المخالف إضافة إلى صدور قرارات الإزالة .