تحقيقات موسعة مع الأحياء وشركة الكهرباء بسبب العقارات المخالفة

تقدم شريف جاد الله المحامي السكندري ومنسق حركة المحامين الثوريين بالبلاغ رقم 5 لسنة 2016 لمباحث الأموال العامة بالإسكندرية برئاسة المقدم أسامة حتاته ضد كل من رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الإسكندرية ، ومدير الإدارة الهندسية بحي وسط الإسكندرية يتهمهم فيه بالإضرار العمدي بالمال العام وتوصيل الكهرباء لوحدات غير مرخصة.
وأوضح مقيم الدعوى أن هذه الجرائم يعاقب عليها بالسجن والغرامة التي تصل لمائة ألف جنيه والعزل من الوظيفة، وذلك بعد قيام أحد المقاولين بهدم عقار من دورين وإقامة برج من ستة عشر طابقا دون ترخيص مما أدى لأضرار جسيمة بالمباني المحيطة به.
أوضح جاد الله في بلاغه إن عملية إقامة الأبراج الشاهقة دون ترخيص أو تجاوز حدود الارتفاعات المسموح بها ، هي خطة ممنهجة لتدمير الثروة العقارية والإضرار بالمواطنين البسطاء ، لأن كل برج أقيم دون ترخيص أدى لتصدع العديد من المباني المجاورة له.
وأضاف جاد الله أن القانون سد كل الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها المخالفون ؛ ولكن الأزمة في عدم تطبيق القانون ؛ حيث ألزم القانون كل من يريد إقامة بناء أن يحصل على ترخيص ويقدم تقريرا عن سلامة وتأمين العقارات المجاورة له ، كما منع القانون توصيل المرافق العامة كالكهرباء والمياه إلى الوحدات المخالفة ؛ بل نص القانون على عقاب رؤساء شركات المياه والكهرباء في حالة توصيل الخدمات للوحدات المخالفة بالحبس الذي يصل لثلاث سنوات والغرامة التي تصل لمائة ألف جنيه إضافة للعزل من الوظيفة ، كما نص القانون على بطلان كل عقود البيع التي تتم للوحدات المخالفة فلا يعترف بها قانونا أمام أية جهة حكومية، بل أكثر من ذلك إن صاحب الوحدة المخالفة لو قام بسرقة التيار الكهربائي سيجب حبسه ولن يستطيع التصالح مع شركة الكهرباء لأن الشركة لا تملك التصالح حيث أنها لا تملك أصلا تقديم الخدمة للمخالف بنص القانون وما لا يملك الشخص تقديمه لا يملك التصالح عليه كما فرض القانون غرامات للخزانة العامة على المخالف إضافة إلى صدور قرارات الإزاله.
واختتم جاد الله بلاغه أنه لو تم تطبيق القانون تطبيقا صحيحا لما كان هناك أزمة، فلو علمت " مافيا الأبراج " أن عقاراتهم غير المرخصة ستكون " كالبيت الوقف " لن تدخلها الكهرباء أو المياه ، وأن العقود التي تبرم لهذه الوحدات لن يعترف بها أمام أية جهة حكومية لأنها باطلة بقوة القانون دون حاجة لحكم قضائي ، فلن يقدم أحد على الشراء ، ولن يقدم أحد على البيع .
كانت مباحث الأموال العامة فور تلقيها البلاغ قد عرضت الأمر على وزارة الداخلية فكان توجيه وزير الداخلية بسرعة فحص البلاغ وإجراء التحريات اللازمة حماية لحقوق المواطنين وخاصة المستأجرين في العقارات القديمة من الضياع بسبب تواطؤ ملاك هذه العقارات مع أصحاب الأبراج المجاورة لهم وصولا لهدم تلك العقارات القديمة وتشريد آلاف الأسر ، وقد باشر التحقيقات المقدم أسامة حتاته رئيس مكتب الأموال العامة لغرب الدلتا بالإسكندرية والذي كلف المقدم وسام مجدي بإجراء التحريات في البلاغ .