محامي سكندري يطالب بحبس وعزل رئيس الوزراء

تقدم المحامي شريف جاد الله، ببلاغ رقم 1817 لسنة 2016 للنيابة العامة بالإسكندرية، ضد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، طالب فيه بحبسه وعزله لارتكابه جريمة استعمال النفوذ الوظيفي لإيقاف تنفيذ أحكام القوانين، وذلك بعدما أصدر شريف إسماعيل قراره 886 لسنة 2016 بالسماح بتركيب عدادات كهرباء "كودية" للعقارات المخالفة؛ وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 بتاريخ 31 مارس 2016.
وأوضح جاد الله، في بلاغه أن قرار رئيس الوزراء جاء على خلفية التحقيقات التي بدأتها مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا بالإسكندرية مع رئيس شركة الكهرباء بالإسكندرية لتوصيله الكهرباء للعقارات المخالفة رغم حظر القانون؛ الأمر الذي دفع رئيس كهرباء الإسكندرية إلى عرض الأمر على رئيس الوزراء مبينا خطورة الأمر وأن الأمر لن يقف عنده فقط؛ بل ستكون سابقة تحتذي على مستوى شركات الكهرباء بسائر المحافظات؛ مما دفع رئيس الوزراء بإصدار قراره سالف الذكر.
وأضاف جادالله، إن قرار رئيس الوزراء ليس فقط مجرد قرار إداري باطل، بل هو جريمة معاقب عليها؛ لأن قانون البناء حظر بنص صريح واضح توصيل المرافق والخدمات للعقارات المخالفة؛ وعاقب على ذلك بالحبس والغرامة، وبالتالي فإذا كان الحظر بقانون؛ فلا يجوز تعديل الأمر بمجرد قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ ويحتاج الأمر إلى نص تشريعي.
وفجر جادالله مفاجأة، حيث قال إنه في حالة قيام أصحاب العقارات وملاك الوحدات المخالفة بسرقة التيار الكهربائي، فلا يجوز قانونا لشركات الكهرباء أن تتصالح معهم.