نص بيان الحكومة أمام مجلس النواب

وصف رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل برنامج عمل الحكومة بأنه جزء من عقد اجتماعي وسياسى بين الشعب ومن انتدبهم لخدمته فى موقع المسئولية من أعضاء السلطة التشريعية ومن يعطونهم ثقتهم من أعضاء السلطة التنفيذية.
وقال إسماعيل في مستهل كلمتة اليوم الأحد أمام مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس أنها لحظة ترسخ تكامل العمل السياسى بين دستور ينظم ويضبط ورئيس جمهورية يقود ويوجه ويتابع وحكومة تنفذ وتتحمل المسئولية وبرلمان يشرع ويراقب وقضاء يضمن الحقوق وينصف المظلوم وجيش يردع ويبنى وشرطة تنفذ القانون وتحترم حقوق الانسان ومجتمع أهلى ومدنى يساند ويدعم وإعلام حر ومنضبط وشعب ذى سيادة .
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه يضع اليوم برنامج الحكومة الذى يؤسس لرؤية مصر 2030 التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية مؤخرا متعهدا باستكمال مسيرة العمل الوطنى بكل اجتهاد وأمانة وشفافية عبر برنامج سياسى وأمنى واقتصادى واجتماعى متكامل لن يكتمل إلا بتضافر الجهود لتحقيقة.
وألمح رئيس مجلس الوزراء إلي أنه علي الرغم من كل التحديات التى نواجهها منذ أن صحح الشعب المصرى فى 30 من يونيو 2013 مسار ثورته المطالبة بالعدالة الاجتماعية فى 25 يناير 2015 إلا أننا نجحنا فى تحقيق بعض التقدم ، مؤكدا أنه لازلنا فى مرحلة الخطر ولكننا لايمكننا تجاهل تحسنا طرأ على الاداء وفقا لمؤشرات الاصلاح المحلية والدولية تبدى ملامحها فى زيادة معدل النمو الاقتصادى من 2% الى 2ر4% وتحسن تصنيف مصر الائتمانى وتراجع معدلات البطالة من 3ر13% الى 7ر12% وهى مؤشرات تمنحنا الامل بأننا على الطريق الصحيح رغم أننا مازال أمامنا الكثير لانجازة الى جانب جهود ضخمة يقودها السيد رئيس الجمهورية لحماية أمن مصر القومى من براثن السقوط فيما آل إليه مصير دول حولنا واستعادة مكانة مصر الدولية وايضا لتنفيذ عديد من المشروعات القومية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إسماعيل إلي التحديات التى تواجه الامن القومى للوطن على الصعيدين العربى والاقليمى بما يتطلب تعزيز الانفاق على خدمات الدفاع والامن الداخلى والخارجى والتطوير المستمر للقدرات موضحا أن كل ذلك يؤثر بالتأكيد على الوضع الاقتصادى والذي يعتبر جزء من الامن القومى مؤكدا أنه مازلنا نواجه تحديات ومصاعب عدة تتمثل فى الزيادة الكبيرة فى السكان و صعوبة الوفاء بمتطلباتها والتى تمثل فى تقديرنا تحديا رئيسيا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشير الاحصاءات الى أن عدد سكان مصر قد ارتفع من 77 مليون نسمة فى عام 2009 الى 90 مليون فى نهاية عام 2015 بمعدل زيادة سنوية اقترب من 6ر2% وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم يعادل ثمانية أضعاف نظيره فى كوريا الجنوبية وأربعة أضعاف نظيره فى الصين حيث يقطن 90 مليون نسمة على مساحة جغرافية لاتتجاوز 7% بشكل أثر فى تراجع الخدمات وتأخر تطويرها ونتج عنه ارتفاع نسب الامية ومعدلات الفقر و البطالة الفعلية المقنعة كما يمثل انخفاض جودة الخدمات العامة من تعليم و صحة واسكان وصرف صحى ونقل والحاجة الى ضخ المزيد من الموارد لرفع مستواها تحديا آخر يواجه الدولة.
وأشار إلي أنه أدى استمرار الدولة لعشرات السنوات فى تقديم الخدمات بأسعار أقل من تكلفتها الحقيقية وتراجع مستوى الاستثمارات العامة فى البنية الاساسية الى عدم القدرة على تطويرها أو رفع كفاءتها لتواجب الزيادة السكانية وتزايد الطلب على هذه الخدمات وهى مشكلة يئن منها جموع المواطين وهو مايستوجب التصدى لها بكل الصدق والامانة وعدم التراخى فى مواجهتها.
وقال رئيس مجلس الوزراء أنه بالأضافة الى ماشهدته السنوات الماضية من تباطوء شديد فى النشاط الاقتصادى يأتى ارتفاع معدل التضخم الذى تراوح بين 10 و 12% سنويا خلال الفترة 2011 2015 وهو معدل مرتفع ويمثل ضريبة يدفعها الفقراء ومحدود الدخل فضلا عن استمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة والذى بالرغم من انخفاضه الى 5ر11% من الناتج المحلى الاجمالى خلال عام 2014 2015 مقارنة بحوالى 2ر12% خلال العام المالى السابق إلا أن نسبته لاتزال مرتفعة بالمقاييس الدولية وتلقى خدمة الدين العام بأعباء ثقيلة على الاجيال الحالية والقادمة حيث تمثل خدمة الدين العام حوالى 244 مليار جنيه بما يعادل 28% من اجمالى المصروفاات العامة فى موازنة 2015 2016 وقد ساهم فى زيادة عجز الموازنة ماشهدته الفترة التالية ل 25 يناير 2011 من زيادة غير مسبوقة فى مخصصات الدعم والاجور حيث ارتفعت فاتورة الدعم من 67ر93 مليار جنيه عام 2009 2010 لتصل لحوالى 231 مليار جنيه عام 2015 2016.
كما ارتفعت مخصصات الاجور من نحو 86 مليار جنيه الى نحو 218 مليار جنيه وتمثلت المحصلة النهائية فى أن حوالى 80% من الموازنة العامة يوجه للانفاق على الاجور والدعم وخدمة الدين العام تاركا حوالى 20% للانفاق على صيانة وتطوير البنية الاساسية والخدمات المقدمة للمواطنين من تعليم وصحة و اسكان وصرف صحى وغيرها وذلك كله دون زيادة مقابلة فى الانتاج وهو ما أدى الى ارتفاع الدين العام الداخلى والخارجي حيث أرتفع اجمالى الدين العام الحكومى الى نحو 3ر2 تريليون جنيه بنسبة 7ر93% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل تريليون جنيه بنسبة 79% فى يونيو 2010.
كما انعكس تراجع الانتاج على اختلال أوضاع ميزان المدفوعات حيث ارتفاع عجز الميزان التجارى من حوالى 25 مليار دولار عام 2009 2010 الى نحو 39 مليار عام 2014 / 2015 كما شهدت السنوات الاخيرة تراجعا كبيرا فى أعداد السائحين مشيرا إلي أن حادث الطائرة الروسية كان له تداعياته السلبية خلال العام المالى الحالى وهو مانعمل جاهدين على التعامل معه وانعكس ذلك على انخفاض صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الاجنبى بشكل حاد خلال السنوات الخمس الاخيرة حيث تراجع 2ر35 مليار دولار فى يونيو 2010 ليصل الى حوالى 5ر16 مليار دولار فى ديسمبر 2015 الامر الذى يعنى تراجع عدد شهور الواردات التى يغطيها صافى الاحتياطيات الدولية الى نحو 3ر3 شهر.
وقال المهندس شريف إسماعيل أن هناك انخفاض لتنافسية الاقتصاد المصرى والحاجة الى الاسراع بالاصلاحات الهيكلية المعززة للتنافسية حيث بلغ ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمى الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى 116 من 140 دولة فى عام 2015 مقاربنة بالمرتبة رقم 81 من 139 دولة فى 2010 2011 وذلك لما يواجهه الاقتصاد المصرى من منافسة لايستهان بها من دول أخرى فى ظل حالة عدم الاستقرار التى تمر بها المنطقة المحيطة بمصر.
ونوة رئيس مجلس الوزراء إلي المشهد الاقتصادى العالمى وما يحيط به من مخاطر قد تنعكس على سرعة تعافى الاقتصاد المصرى وتحدث اضطرابات سعرية وضغوطا على أسعار الصرف فى الاقتصادات الناشئة وتأثر بعض القطاعات كالسياحة وقناة السويس وهى تطورات تفرض تحديات اضافية على الاقتصاد المصرى وتؤكد أهمية الاستمرار فى الاصلاحات الاقتصادية واستغلال مايمكن من فرص للاسراع فى تنمية الاقتصاد.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الغرض من إبراز التحديات السابقة فى بداية عرض برنامج الحكومة هو رسم صورة واضحة عن الوضع الراهن فى اطار من المصارحة لما نواجهه من تحديات جلية والصعاب كثيرة والمشاكل عميقة مؤكدا أنه ليس من بين هذه التحديات مايعجزنا أو يعوقنا عن مواجهتها والمضى قدما إن أخلصنا الجهد ووثقنا العهد بأن نعمل لله وللوطن.
وأشار المهندس شريف إسماعيل إلي أهم ملامح البرنامج الاساسية التى تحكم برنامج عمل الحكومة والتى تتمثل .. أولا إننا بإذن الله جادون فى عملية الاصلاح على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والادارية وأننا سوف نتعاون وننسق ونعمل عن قرب مع مجلس النواب لتحقيق ذلك .
ثانيا: المشاكل والتحديات كبيرة وضخمة ولكننا عازمون على ارتفاع المنهج العلمى السليم فى مواجهتها وتبنى أفكارا جديدة وسيكون علينا اتخاذ عديد من القرارات الصعبة والتى طالما تم تأجيلها الى أن وصلنا اليوم الى مانحن عليه وأصبح اتخاذ هذه القرارات حتميا حتى نخطو الى مستقبل أفضل.
ثالثا أى إجراء اقتصادى سوف يصاحبه برامج للحماية الاجتماعية بالقدر المناسب كما أن أى برنامج اجتماعى لن يتم إلا بتوافر موارد تمويله بما يضمن استدامة واستمرار استفادة المستهدفين منه.
رابعا لن نتهاون مع الفساد وسنعمل يدا بيد مع مجلسكم الموقر ومع الاجهزة الرقابية كافة لمكافحة أشكال الفساد.
خامسا أهدافنا محددة وواضحة يسهل متابعتها وتقييم مدى التقدم المحرز فى تحقيقها بما يعزز من قيم الحوكمة والشفافية والمساءلة.
سادسا سنعمل مع القطاع الخاص وسنعالج البيروقراطية وسنبدأ فى إعادة بناء الجهاز الادارى للدولة على أسس من الكفاءة والنزاهة والفعالية.
سابعا وأخيرا فإن رضاء المواطن و صالحه هما قلب برنامج الحكومة وبالتالى ستحظى الموضوعات التى تهم المواطن كالتعليم والصحة و الاسكان والصرف الصحى وغيرها بأولوية مطلقة ولكن أيضا علينا أن نعى أن هذا الاصلاح يحتاج الى استثمارات ضخمة وبرنامج زمنى متوسط المدى تظهر فيه النتائج الايجابية التى ننتظرها جميعا.
وقال رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة شرعت فى اعداد برنامج متكامل يمتد تنفيذه حتى يونوي 2018 فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ونعتزم مراجعة مايتم انجازة على أرض الواقع بشكل دورى وتقييمه لتعديل الخطوات والمسارعه فى اصلاح الاخطاء على أن تكون هناك مراجعة شاملة فى يناير 2018 لاعداد برنامج جديد يراعى المستجدات على الساحة المحلية والدولية ويأخذ فى الاعتبار مستهدفات المرحلة التالية والتى تمتد حتى نهاية العام المالى 2020 / 2021.
وأود التأكيد أن الحكومة قد انحازت للمواطن بشكل تام بوصفه المحور الرئيسى لبرنامجها الكونه ا لهدف الاساسيى لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة القادمة ولذا لانسعى فقط لاتخاذ الاجراءات التى تحقق الاتنمية المستدامة لمصر وأبنائها ولكن ايضا سنعمل على تخفيف آثار تلك الاجراءات على المواطنين.
وتتمثل أهداف ومحاور برنامج الحكومة فيما يلى :
أولا الحفاظ على الامن القومى المصرى فى مواجهة التحديات المحلية والاقليمية والعالمية
ثانيا ترسيخ البنية الديمقراطية لمصر الحديثة وتدعيمها
ثالثا تبنى رؤية للتنمية الاقتصادية الشامل والمتوازنة قطاعيا وجغرافيا وتنفيذ برنامج اقتصادى طموح ومطلوب فى هذه المرحلة يتناسب مع المقومات الكبيرة التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى ويحقق من التحديات فرصا ممكنة تتناسب مع طموحات المواطنين فى غد أفضل لهم و لابنائهم.
رابعا ترسيخ مبادىء العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وخصوصا الصحة والتعليم والاسكان والصرف الصحى والنقل والتى ترتبط بحياتهم اليومية بهدف حماية الفئات المهمشة والاولى بالرعاية والعمل على دفعها خارج بؤرة الفقر.
خامسا تطوير البنية الاساسية الداعمة للنشاط الاقتصادى وللتنافسية وتحقيق التنمية القطاعية المتكاملة والتركيز على رفع إسهام القطاعات كافة فى النمو الاقتصادى والتجارة الخارجية وتوفير مزيد من فرص العمل للفئات خاصة الشباب والمرأة.
سادسا الاسراع فى تطبيق الاصلاح الادارى وتحقيق المزيد من آليات الشفافية والنزاهة اللازمة للنمو الاقتصادى والمرتبطة بشكل وثيق برفع كفاءة منظومة الخدمات العامة خصوصا مايمس حياة المواطنين اليومية.
سابعا تعزيز الدور الرائد لمصر إقليمية ودوليا على النحو الذى يتناسب مع مكانتها وامكانياتها.
وفيما يلي العرض التفصيلى لبرنامج عمل الحكومة والذى سينقسم الى سبعة أهداف ومحاور رئيسية :
المحور الاول الحفاظ على الامن القومى المصرى
لاشك أن الحفاظ على الامن القومى يعد ركيزة أساسية لتحقيق آمال وتطلعات الشعب فى وقت نواجه فيه تحديات جسام على رأسها مكافحة التطرف والارهاب وحماية حدود البلاد فضلا عما تواجهه الدولة فيما يخص مواردها الاساسية التى تمثل عصب الحياة ويتبنى برنامج الحكومة إستراتيجية قومية تتضمن:
الرصد المبكر للتنظيمات الارهابية وإجهاض مخططاتها وكشف تحركاتها وتجفيف منابع تمويلها .
الاهتمام بالمناطق الحدودية والعمل على تنميتها وتطوير الخدمات بها وطرح مشروعات استثمارية وإحكام السيطرة على الموانىء البحرية والجوية والمنافذ البرية.
تطوير منظومة الامن والارتقاء بالاداء الشرطى.
عدم الاكتفاء بالتصدى الامنى وانما مواجهة الفكر المتطرف بالفكر المعتدل والفن والادب .
توجيه كل طاقات الدولة لتعزيز الامن فى الشارع ا لمصرى والاستمرار فى توجيه الضربات ا لامنية الاستباقية ومواجهة جريمة الاتجار وتعاطى المخدرات .
إنشاء منظومة معلوماتية متكاملة لادارات البحث الجنائى.
تطوير القدرات الدفاعية والهجومية للقوات المسلحة .
عدم المساس بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.
وذلك فى إطار من انفاذ القانون نصا وروحا مع احترام حقوق المواطن المصرى التى نص عليها الدستور.
المحور الثانى ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها
ينطلق برنامج عمل الحكومة بالنسبة لهذا المحور من رؤية طويلة الاجل مقادها العمل على التأسيس ل "نظام سياسي" ديمقراطى يحترم مبادىء حقوق الانسان ويقوم على سيادة القانون يستهدف الوصول الى مرحلة متقدمة من العمل المؤسسى لاترتبط بالاشخاص ولكن بالقوانين واللوائح وخطط العمل والتحول نحو تطبيق اللامركزية وتمكين المجتمع المحلى كما تؤكد الحكومة أهمية التواصل مع الاحزاب السياسية والوقوف على مسافة واحدة منها جميعا والعمل على ادماج الشباب والنساء والفئات المختلفة فى العملية السياسية من خلال مجموعة من المبادرات وتؤكد الحكومة أنها ستبذل جهودها بالتنسيق مع القضاء المصرى الشامخ بهدف تطوير منظومة العدالة والتشريعات وتحديثها بما يحقق العدالة الناجزة.
كما ستعمل الحكومة على تهيئة المناخ المناسبة لاجراء الانتخابات المحلية خلال الربع الاول من عام 2017 بوصفه أحد أهم مقومات العملية الديمقراطية.
ويتضمن برنامج الحكومة الاستمرار فى تقديم الدعم لعملية التطوير الكامل من حيث البنية الاساسية والمعلوماتية لمجلس النواب ونتعهد بالتنسيق الكامل مع المجلس الموقر فى المجالات كافة المرتبطة بنطاق عمله على نحو يدعم التعاون معها.