إسقاط عضوية عكاشة والانزلاق السياسي بامتياز | بقلم د.أيمن سلامة

تابع المصريون علي مدي أسبوع كامل ، أزمة تاريخية غير مسبوقة ، في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية ، رغم أن الإجراء و هو إسقاط عضوية النائب الأكثر إثارة للجدل " توفيق عكاشة " ، ليست المرة الأولي .
و بالرغم من أن الكافة ، يحفظون مجريات الأمور و سير الأحداث في ظاهرها ، إلا أن القانونيين فقط ، هم الذين يدركون بواطن هذه الأمور خاصة من النواحي الشرعية و الدستورية و القانونية أيضا.
جلي أن، القرار المتقدم حاف بالأصول والمبادئ الدستورية، و حاد عن جادة الصواب، و قوض أي بناء أو دعامة لدولة القانون، وقطع كل الوشائج ذات الصلة بالدولة الديمقراطية.
فحين يتهم البرلمان المصري أحد نوابه بارتكاب جرائم لا جريمة واحدة ، هي وفق كل النواميس و القوانين ماسة بالشرف، من حيث فقدان الجدارة أو الاعتبار، فالأمر يستلزم و يقتضي أن يعمل ذلك القاضي وهو البرلمان ضمانات المحاكمة العادلة، وفق لائحة المجلس ذاته، و هو الهيئة الدستورية الأسمي من بين المؤسسات الدستورية كافة.
فالمذبحة التي وقعت تحت قبة أقدم برلمانات الشرق الأوسط، لم تطل رأس النائب المسقط عضويته تحت نعال زميله، ولم تصل لحد ايذاء مشاعر العامة الذين تابعوا المشهد المأساوي، و لم تتعلق باعتبار وهيبة و كرامة النائب، بل قذفت كل لبنة من لبنات الديمقراطية بسهام التربص، وقذائف القدح، ومعاول الهدم و الدمار.
فلم يكلف المجلس الموقر أية طاقة للتحقق مما لاكته الألسن، من إفشاء النائب لأسرار الدفاع، وما روته الرباعيات الخيامية من تهديد النائب لمقتضيات المصالح العليا للبلاد، و لم تبادر الهيئة التشريعية الموقرة بالتحقيق مع عكاشة وسماع أقواله والسماح له بإبداء دفاعه أمام المجلس، و تتضح الحقيقة الدامغة الساطعة، الخالية من أية ضبابات أو غشاوات.
لقد حددت المادة 381 من لائحة المجلس إجراءات إسقاط العضوية ومنها العرض على لجنة القيم أو لجنة الشئون التشريعية للتحقيق ثم اللجنة العامة وهذه اللجان لم تشكل بعد .
فلماذا كل ذلك التعجل والاستعجال، أم أن الضرورة القصوي الحالة الماسة مباشرة بأمن البلاد و سلم العباد، أجبرت "مجلس النوب" إلا وأن يتخذ أخطر قرار، في غيبة رئيس الدولة، و هو الحكم بين السلطات.
إن الحقيقة الدستورية الراسخة، وهي أن السلطة التشريعية تتموضع علي رأس هرمية لا تخضع لأية رقابة علي وجه الإطلاق، وأن القوانين تصدر بواسطة هذه السلطة، يستحيل أن تفضي إلي أن يصبح الشعب بعد اختياره لنوابه عبيدا لهؤلاء النواب، أو أن برلمانات الشعوب قد سلبت إرادة وأهلية هذه الشعوب طوال ممارسة هؤلاء النواب سلطاتهم التشريعية، أو يصل الأمر للتسليم للبرلمان بأن يفعل كل شئ أي شئ إلا تحويل الرجل إلي امرأة ، أو أن يصير " البرلمان مثل امرأة القيصر ، فوق الشبهات ".
لقد سبق للمجلس الدستوري اللبناني أن قرر " إن السلطات والمؤسسات و الهيئات العامة في البلاد لا تمتلك سلطاتها ، و لكن تمارسها بموجب الدستور "، و هذا يعني أن البرلمان ليس طلق العنان بحجة أن البرلمان يمثل إرادة الشعب مصدر السلطات و مصدر الدساتير.
إن عبارة " البرلمان سيد نفسه " كان مبعثها ، منع تدخل السلطة التنفيذية من الجور علي استقلال السلطة التشريعية ، (أنظمتها الداخلية – استقلاليتها المالية و الادارية ) ، بأي شكل من الأشكال ، بالقوانين التي تصدرها السلطة التشريعية وفقا للأصول الدستورية .
لقد انزلق مجلس النواب المصري – و سينزلق حتما – بالاتجاه غير المرجو فيه، و هو المنحي الذي ضرب بعرض الحائط المبادئ فوق الدستورية الأمرة و المسيرة لكل مؤسسات وأجهزة أية دولة قانون، والتي يأتي في الصدارة منها : مبادئ العدالة .
الدكتور أيمن سلامة – أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية