سلطان" يرهن بقائه فى البرلمان بالعزل السياسى و يطالب بمحاسبة العسكر

أرسل عصام سلطان النائب البرلمانى ،نائب رئيس حزب الوسط ، خطابا منذ قليل إلى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ، هدد فيه بالاستقالة من عضوية البرلمان فى حال عجز المجلس إصدار قانون العزل السياسي ،اتهم فيها المجلس العسكرى بمحاولة تسويف التصديق على قانون مباشرة الحقوق السياسية ، بتعديلاته التى أدخلتها عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان مؤخرا، وذلك بإحالته إلى المحمكمة الدستورية ، رغم علم المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى، بعدم جواز ذلك تأكيدا لمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية.
وتابع سلطان " لقد كان إدراك المحكمة الدستورية لهذا القصد إدراكاً عميقاً، فلم تستجب لذلك، ولم تساعد فى استهلاك الوقت، ولم تستدرج للوقوع فى الفخاخ المنصوبة لها، فأصدرت قرارها التاريخى بعد ساعاتٍ معدودة بأنها غير مختصة، لتثبت أنها ستظل دائما فى مكانتها الرفيعة العالية" ، وشدد النائب خلال رسالته على أنه لا يوجد أما المشير إلا إجراءً واحداً، التصديق والنشر، كعملٍ إدارى بحت منوط برئيس المجلس العسكرى، الذى يعمل موظفاً عند الشعب المصرى، ويجب عليه أن ينهض بواجبات وظيفته، فإن تخلى عنها وجبت مساءلته .
وقال النائب :"عرقلة التصديق على القانون ،إجهاض لعمل مؤسسة تشريعية بكاملها، وإهدار لإرادة شعب اختارها وسوف يحاسبها إن لم تنجز عملها ،وإن شبهة عدم الدستورية تلحق بهم –المجلس العسكرى - ولا تلحق بنا، فقد سبق وأن أصدر السيد المشير ،وحده وقبل وجود مجلس الشعب – قانون انتخابات مجلس الشعب، فإذا بالمحكمة الإدارية العليا تحيله من تلقاء نفسها دون دفعٍ أو دفاع، إلى المحكمة الدستورية لاشتباهها فى عدم دستوريته، فهل نحن الذين نصدر قوانين غير دستورية أم غيرنا ؟ وقديما قالت العرب " رمتنى بدائها وانسلت " ".
وأضاف :"إننى كنائب أفتخر بالانتماء لهذ المجلس الموقر، أقف فى آخر الصف، لا يمكن أن أقبل الاستمرار فى عضويتى به إلا أن يكون موقراً بحق، لا يحتقره أحد، ولا يستهين به رئيسٌ أو حاكمٌ أو مشيرٌ، ولا يلتف حول قراراته وقوانينه رجلٌ مهما بلغ، أو سلطة مهما علت، وحين يأتى اليوم الذى أشعر فيه بعجز المجلس الموقر أو تردده عن أن يثأر لكرامته ويحمى إرادته المتمثلة فيما يصدر عنه من قوانين وتشريعات، فإننى أستميحكم عذراً فى مغادرته على الفور، عائداً إلى أهلى وبلدى فى دمياط". واختتم النائب رسالته ، على وضع الأمر بين أيدى الكتاتنى لعرضه على المجلس الموقر بالصورة التى ترونها ليتخذ المجلس ما يراه من قرارات تواجه تلك الحالة من الاعتداء .