الحكومة تُصدر قرارًا بتشكيل لجنة وزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، الخميس، نص قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3412 لسنة 2015، الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.
ونص القرار على تشكيل اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار برئاسته وعضوية كل من وزراء العدل والاستثمار والمالية والشئون القانونية ومجلس النواب والتعاون الدولى والتجارة والصناعة وأمين عام مجلس الوزراء والمستشار محمد الشوربجى، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، عضوا ورئيسا للأمانة الفنية للجنة.
وتضم اللجنة رئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء وأحد نواب رئيس مجلس الدولة وممثلا عن القوات المسلحة وممثلا عن جهاز الأمن القومى وممثلا عن هيئة الرقابة الإدارية.
وتختص اللجنة بالنظر فى تسوية عقود المنازعات التى تحال إليها، والتى تكون ناشئة عن عقود الاستثمار التى تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفا فيها بهدف الوصول إلى تسوية ودية على أساس من سيادة القانون وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن بين الأطراف، ويحق لأى طرف من الأطراف فى حالة عدم التواصل إلى تسوية ودية الاستمرار فى مباشرة إجراءات النزاع المعروض على القضاء أو هيئة التحكيم لحين الفصل.
وتضمن القرار أن المعلومات التى يصرح بها أطراف النزاع للجنة أو لأحد أعضائها تعتبر سرية لا يجوز إفشاؤها، ويقوم عضو اللجنة المختص عند انتهاء التسوية بعرض ما تم التوصل إليه على رئيس اللجنة موقعا عليه من الأطراف أو من يمثلهم قانونا، وتصدر اللجنة قرارا نهائيا بأغلبية أصوات الحاضرين، ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية.