رئيس الوزراء يشكل لجنة وزارية «برئاسته» لتسوية عقود الاستثمار

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارًا بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار برئاسته وعضوية وزراء العدل، والاستثمار، والمالية، والشؤون القانونية ومجلس النواب، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، وأمين عام مجلس الوزراء، والمستشار محمد الشوربجي مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، عضوًا ورئيسًا للأمانة الفنية للجنة.
وتضمَّن القرار، الذي حمل رقم ٣٤١٢ لعام ٢٠١٥، أن تضم اللجنة رئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وممثلاً عن القوات المسلحة، وممثلاً عن جهاز الأمن القومي، وممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية.
وتختص اللجنة بالنظر في تسوية عقود المنازعات التي تحال إليها، وتكون ناشئة عن عقود الاستثمار التي تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة، طرفًا فيها بهدف الوصول إلى تسوية ودية على أساس من سيادة القانون وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقِّق التوازن بين الأطراف.
وجاء ضمن بنود القرار أنَّه يحق لأي طرفٍ من الأطراف في حالة عدم التواصل إلى تسوية ودية، الاستمرارُ في مباشرة إجراءات النزاع المعروض على القضاء أو هيئة التحكيم لحين الفصل، وأنَّ المعلومات التي يصرح بها أطراف النزاع للجنة أو لأحد أعضائها تعتبر سريةً لا يجوز إفشاؤها.
ويتولى عضو اللجنة المختص، عند انتهاء التسوية، عرض ما تمَّ التوصل إليه على رئيس اللجنة موقعًا عليه من الأطراف أو من يمثلهم قانونًا، وتصدر اللجنة قرارًا نهائيًّا بأغلبية أصوات الحاضرين، ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية.