رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار

أصدر رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، قراراً بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار برئاسته وعضوية وزراء العدل والاستثمار والمالية والشئون القانونية ومجلس النواب والتعاون الدولي والتجارة.
ويشاركه وزير الصناعة وأمين عام مجلس الوزراء والمستشار محمد الشوربجى، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، عضوا ورئيس للأمانة الفنية للجنة.
وتضمن القرار، الذي حمل رقم ٣٤١٢ لعام ٢٠١٥، أن تضم اللجنة كلا من: رئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء وأحد نواب رئيس مجلس الدولة وممثل عن القوات المسلحة وممثل عن جهاز الأمن القومى وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
وتختص اللجنة بالنظر في تسوية عقود المنازعات التي تحال إليها، وتكون ناشئة عن عقود الاستثمار التي تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفا فيها بهدف الوصول إلى تسوية ودية على أساس من سيادة القانون وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن بين الأطراف.
وتضمنت بنود القرار أنه يحق لأي طرف من الأطراف في حالة عدم التواصل إلى تسوية ودية الاستمرار في مباشرة إجراءات النزاع المعروض على القضاء أو هيئة التحكيم لحين الفصل.
وتضمن القرار أن المعلومات التي يصرح بها أطراف النزاع للجنة أو لأحد أعضائها تعتبر سرية لا يجوز إفشاؤها.
ويقوم عضو اللجنة المختص عند انتهاء التسوية بعرض ما تم التوصل إليه على رئيس اللجنة موقعاً عليه من الأطراف أو من يمثلهم قانونا، وتصدر اللجنة قرارا نهائيا بأغلبية أصوات الحاضرين، ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية.