الحكومة تتراجع عن 5 قرارات هامة خلال 245 يومًا.. «خلاص تنزل المرة دي»

تقرير| نانيس البيلي وهاشم هاشم
على طريقة عبدالفتاح القصري "المعلم حنفي" في الفيلم الكوميدي "بن حميدو" وجملته الشهيرة "خلاص تنزل المرة دي"، كانت سياسة الحكومة في عدد ليس بقليل من القرارات الهامة، فخلال 245 يومًا فقط ألغت الحكومة 5 قرارات هامة.
وأصبح إصدار القرارات ثم التراجع عنها وإلغاؤها، سمة خلال الفترة الآخيرة في حكومة رئيس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب وسلفه شريف إسماعيل الذي لم تمر سوى أسابيع قليلة على رئاسته للحكومة، وهو مايعكس تخبطًا شديداً في اتخاذ القرارات وعدم دراستها جيداً قبل إصدارها بحسب خبراء ، كان آخرها قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، السبت الموافق 24 أكتوبر 2015، بتجميد العمل بقرار تخصيص 10 درجات للحضور لطلاب الثانوية العامة لهذا العام، وهو القرار الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم في 14 يوليو الماضي أثناء تولي وزير التربية والتعليم آنذاك الدكتور محب الرافعي.
القطن
وترصد وكالة "أونا" أبرز القرارات التي تم إلغاؤها بعد إصدارها خلال الفترة الآخيرة:
إلغاء منع استيراد القطن:
وافق مجلس الوزراء في 15 يوليو الماضي على إلغاء قرار وزير الزراعة بمنع استيراد القطن من الخارج للحيلولة دون تأثر القطاعات الإنتاجية من تبعات وقف الاستيراد،
وذلك بعد حوالي أسبوع من قرار وزارة الزراعة بوقف استيراد القطن من الخارج لحماية الإنتاج المحلي وحل مشكلات تسويقه، مع "استثناء كافة الرسائل المشحونة قبل
الرابع من يوليو" وهو تاريخ إصدار القرار، ويبلغ حجم الإنتاج الحالي نحو 250 ألف فدان وفقا لتجار قطن.


إلغاء قرار الحد الأقصى للبنو
إلغاء قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنوك:
ألغى القضاء الإدارى، في 19 فبراير الماضي، قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنوك.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الادارى، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد
الأقصى للأجور على العاملين والموظفين بالبنك المصرى لتنمية الصادرات وبنك الإسكان والتعمير. وأكدت الدعاوى التى اقامها العاملون بالبنكين ضد رئيس مجلس
الوزراء ومحافظ البنك المركزى بصفتهما أن قرار رئيس مجلس الوزراء وضع بنكى تنمية الصادرات والإسكان والتعمير فى مركز قانونى مغاير لعدد من البنوك غير الخاضعة
لتطبيق الحد الأقصى للأجور، رغم أنها مشابهة لها من حيث نظام الملكية وطريقة العمل واللوائح المنظمة يعد مخالفا للقانون، واضافت الدعاوى ان قرار رئيس مجلس
الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك صدر بالمخالفة للقانون، لأنه وفقًا للوائح الداخلية للبنوك هى التى تنظم عمل البنك، ومن ثم
فإن العاملين به غير مخاطبين وغير خاضعين بالمرة لذلك القانون.
وقفة احتجاجية لطلاب الثانوية العامة
إلغاء قرار تخصيص 10 درجات لحضور طلاب الثانوية العامة:
"تخصيص 10 درجات على حضور الطلاب وسلوكهم" قرار أصدرته وزارة التربية والتعليم في 14 يوليو الماضي أثناء تولي الدكتور محب الرافعي مقاليد الأمور داخل الوزارة ، ليثير القرار غضب الطلاب ويقوموا بتدشين هاشتاج (#طلاب_ضد_العشر_درجات_للحضور)، مؤكدين أنهم طلاب لا ينتمون إلى أى تيار سياسى وأن هدفهم هو إلغاء القرار، وأن الوزارة أتخذت هذا القرار وهى فى انفصال تام عن الواقع.
مع انطلاق العام الدراسي، تحول الهاشتاج إلى تظاهرات ووقفات احتجاجية أمام دواوين المحافظات ومديريات وزارة التربية والتعليم، وشاركت عدد من المدارس بالوقفات، ورفع الطلاب لافتات تطالب بإلغاء القرار وآخرى مدون عليها عدد من الهتافات المنددة بالقرار وبفشل المنظومة التعليمية، منها "يا وزير قول الحق القرار فاشل ولا لأ"، "سامع أم طالب بتنادى يا وزير ضيعت ولادى" و"طلاب ضد 10 درجات" و"مش هنحضر هو يحضر".
صباح اليوم 24 أكتوبر، نظم العشرات من طلبة الثانوية العامة، وقفة أمام مقر وزارة التربية والتعليم للمطالبة بإلغاء القرار، وردد المشاركون في الوقفة عدد من الهتافات منها: "يسقط كل وزير جبار عايز الطالب يبقى حمار"، "طلاب ضد العشر درجات"، "شمال يمين غيروا القوانين"، "يسقط أي نظام تعليم عايز الطالب يبقي بهيم"، "اصحي يا طالب مصر يا مجدع واعرف دورك في الثانوية مهما تذاكر مهما تتعب تعبك رايح للحراميه"، "ياوزير الحضور مش تغيير".. ليصدر رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بعدها بساعات، قراراً ب"تجميد العمل بقرار تخصيص 10 درجات للحضور لطلاب الثانوية العامة لهذا العام".
البورصة المصرية
إلغاء ضريبة سوق المال:
تحاول الدولة جاهدةً إحراز خطواتٍ متقدمةٍ في خارطة الطريق، وتتبلور مساعي الدولة في ما تصنعه يدها من قرارت تنفيذية أما أن تقرها الحكومة أو يقرها رئيس الدولة في غياب مجلس الشعب، وكان بينها قرار ضريبة البورصه التي وصفت بالكارثية، بينما وصفها آخرون بأن الدولة تعيد فرض "الجباية" على المواطنين. في محاولة لإنعاش خزانة الدولة، دون النظر إلى خطورة مثل هذه القرارات وما تمثله لتهديد ضد الدولة نفسها حكومةً وشعبًا.. ما يدفع الحكومة في النهاية إلى التراجع عنها أو إرجائها إلى حين.
في 30 يونيو العام قبل الماضي (2014) أصدر رئيس الجمهورية، قرارًا بفرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من المعاملات في «سوق المال» أو ما يعرف ب "البورصة"، و 5 أو 10% على التوزيعات النقدية على التوزيعات النقدية في إطار حزمة إجراءات لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة. بموجب القانون رقم 53 لسنة 2014 المنشور بذات التاريخ في الجريدة الرسمية وجري العمل به في الجالسة التاليى لصدوره.
بدا أن القانون يهدف لتحقيق جزء من العدالة الضريبية، حيث كان المستثمر في الأنشطة المختلفة كالتجارة أو الصناعة يخضع للضريبة علي مايحقق من أرباح في حين أن مستثمر البورصة لايخضع لأي ضريبة على أرباح التداول.
وفي تصريحات للعضو المنتدب لشركة «مصر للمقاصة» طارق عبد الباري، (وقتها)، قال إن الشركة ستقوم بخصم 6% من الربح المحقق للمستثمر الأجنبي مع كل عملية تحت حساب الضريبة، لكن بالنسبة للمستثمر المصري ستسجل الأرباح المحققة على أن ترسل لمصلحة الضرائب وهي من ستقوم بالتحصيل.
وأوضح أنه بالنسبة للتوزيعات النقدية سيتم خصم 1% من أي توزيعات بواقع 1% للأفراد على أن يقوم بدفع باقي الضريبة للمصلحة نهاية العام، وبالنسبة للمستثمر الأجنبي والشركات سيجري خصم الضريبة كاملة وهي 10%.
لم تدرك الحكومة –أنذاك- خطورة القانون، وأن مكاسبه المتوقعة لن تغطي بحال خسائرة التي فرضها الواقع لاحقًا أو ما أنبئت عنها المؤشرات الأولية وقتها، خاصةً أن المستتثمر هو صاحب مركز القوى في هذا التوقيت الذي تحاول فيه الدولة التعافي والتغلب على أعبائها المالية، ولم تأخذ في اعتبارها العاصفة التي هزت البورصة وكبدتها خسائر جسيمة عند الكشف عن مشروع القانون للمرة الأولى قبل شهر من إعلان تطبيقه، ما دفع الحكومة وقتها إلى تخفيف بعض بنوده قبل فرضه رسميًا.
وبعد مرور ما يزيد عن 10 أشهر على تفعيل القانون شهدت خلالها البورصة المصرية ما يشبه الانهيار، بعدما شحت السيولة وخرج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق، احتجاجًا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء، بجانب تكبدها خسائر بقيمة 70 مليار جنية، لتقرر الحكومة ممثلة في «مجلس الوزراء» في 18 مايو الماضي (2015) وقف قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، بينما أبقت على ضريبة التوزيعات النقدية مرة واحدة دون إخضاع صافي الايراد إلى ضريبة أخرى في وعاء آخر.
وجاء قرار "الوزارء" في اليوم التالي لطلب مستثمرين وجمعيات استثمارية الاجتماع مع الرئيس لحل الأزمة بعد تدهور مؤشرات البورصة.
على الهامش نتج عن القرار أن استبعدت مؤسسة «مورجان ستانلي» للأسواق الناشئة «الشركة المصرية للاتصالات» من مؤشراتها، في خطوة شكلت تهديدًا بخروج البورصة من أسواق المؤسسة.
وطالب اقتصاديون مسائلة وزير المالية هاني قدري عن ما جرى تحصيله من الضريبة حتى نهاية شهر أبريل الماضي (2015) مقابل ماخسرته خزانة الدولة من الرأسمال السوقي للبورصة، وتسألوا، والواقع يعيد سؤالهم الأن (الخسائر على حساب من ؟).
الأرز
إلغاء منع تصدير الأرز:
في محاولة أخرى من الدولة لسد الأحتياجات المحلية وحاجيات هيئة السلع التموينية أعلنت حكومة المهندس ابراهيم محلب، في 27 أغسطس الماضي (2015)، وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه لمدة عام بموجب قرار بحظر تصدير الأرز المصري للخارج برقم 606 لسنة 2015، وتقرر تنفيذ القرار اعتبارًا من الأول من سبتمبر الماضي.
ونص القرار على وقف "تصدير الأرز بجميع أنواعه ما عدا كسر الأرز، ولا يسري القرار على تراخيص التصدير التي منحت وفقًا لقرارات سابقة".
لم تكن هذه المرة الأولى التي تأخذ فيها الدولة قرار بحظر تصدير الأرز، إذا أوقف تصدير الأرز عدة مرات ولكنها كان يجري التراجع عن ذلك تحت ضغوط من التجار، ما يؤكد عدم توفيق صانع القرار في قراره او التأكد من عدم اعاقة قراره للجو العام بحسب المرحلة الراهنة، وكانت المرة قبل الأخيرة للتراجع في أكتوبرالماضي (2014) ،بقرار وزير التموين الذي اشترط توريد طن أرز أبيض بقيمة ألفي جنيه (255.4 دولارا) لها مقابل كل طن يتم تصديره، إلى جانب دفع رسوم قدرها 280 دولارًا عن كل طن يجري تصديره. وأشفعت وزارة الصناعة صاحبة مشروع القرار، بأن المساحة المزروعة من الأرز هذا الموسم بلغت 1.27 مليون فدان (أكثر من 434 ألف هكتار)، ويقدر المحصول المتوقع منها بحوالي 4.4 ملايين طن أرز شعير (مقابل 4.3 ملايين طن أرز العام الماضي)، وينتج منها حوالي 2.7 مليون طن أرز أبيض، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي 3.6 ملايين طن من الأرز الأبيض، مشيرة إلى رغبتها في تغطية الفارق بين الإنتاج والاستهلاك بواسطة المخزون الفائض من احتياجات السوق المحلي في الموسم( 2014-2015)، الذي تصل كميته إلى 750 ألف طن أرز. وقالت وزارة الصناعة المصرية إن قرار الحظر جاء لقرب انتهاء العمل بالقرار الذي تضمن الموافقة ( قرار وزير التموين) على تصدير الأرز المضروب حتى نهاية أغسطس من العام الجاري(2015)، أو إلى حين اكتمال تصدير الكمية المسموح بها والمقدرة بمليون طن.
وقامت مصر بتصدير نحو 28 ألف طن أرز مضروب في الفترة بين 20 أكتوبر2014 وإلى 11 أغسطس 2015 بحسب بيان الوزارة، نافس فيها الأرز المصري المتوسط الحبة في الأسواق العالمية مع الأرز الأميركي والأسترالي والروسي والإيطالي. على الهامش تسبب القرار في حالة من السخط لدي قطاع الاستيراد المصري الذي أكد أن حصة التصدير لن تخل بالمخزون الاستراتيجي في ظل وجود فائض بالمنتج المحلي كما أن الجهات الحكومية لم تحدد احتياجاتها الأساسية من الأرز لتوفيره بالمجمعات الاستهلاكية أو طرحه للجمهور الأمر الذي خلق نشاط تصديري غير قانوني بحثا عن الربح. وأثار القرار حالة من الارتباك بين المزارعين والمصدّرين، واتهم عدد من الفلاحين مسئولى وزارة التجارة والصناعة بافتعال الأزمة لصالح رجال الأعمال، وقالوا إن الهدف من القرار إحباط الفلاحين، فيما أعلنت نقابة الفلاحين بالبحيرة يوم اقراره، رفضها القرار، ودعت للتظاهر أمام مقر الوزارة وبعد حالة من الغضب ضد القرار الذي سبب خسائر لمليون مزارع تقدر ب 30 مليار جنيةٍ هى فارق الأسعار عن العام الماضى بقيمة 400 جنيه فى الطن. وبعد مرور أسبوع على القرار أعادت حكومة المهندس إبراهيم محلب، النظر في قرار "الصناعة" ليتم وضع حد لإعادة التصدير خلال الموسم الجاري بواقع مليون طن.