قال المهندس، محمد أمين، المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، إنه لا توجد ضوابط محددة تستطيع تقييم حجم الإنفاق علي الدعاية الانتخابية، وحتي في حالة تحديدها لن تستطيع اللجنة العليا للانتخابات تحديد ما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية. وأضاف محمد أمين، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تعديل اللجنة العليا للانتخابات للدعايا بالنسبة للقائمة لا يجب النظر إليه من حيث الزيادة، ولكن يجب أن يأخذ من الناحية الدستورية له. وأشار محمد أمين، إلي أن هناك أساليب واتجاهات أخرى يستخدمها بعض المرشحين تفوق النسبة المقررة للدعاية الانتخابية وهو ما يضر العملية الانتخابية ويقلل من نزاهتها، لذا يجب علي اللجنة العليا للانتخابات وضع معايير أكثر دقة تحدد من حجم الإنفاق في الدعاية.