قال المهندس محمد أمين، المتحدث الرسمى لحزب المحافظين، إنه لا توجد ضوابط محددة تستطيع تقييم حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية، وحتى فى حال تحديدها لن تستطيع اللجنة العليا للانتخابات تحديد ما ينفقه المرشح فى الدعاية الانتخابية. وأضاف المتحدث الرسمى لحزب المحافظين، فى بيان له اليوم، أن تعديل اللجنة العليا للانتخابات للدعايا بالنسبة للقائمة لا يجب النظر إليه من حيث الزيادة، ولكن يجب أن يأخذ من الناحية الدستورية له. وأشار إلى أن وجود أساليب واتجاهات أخرى يستخدمها بعض المرشحين تفوق النسبة المقررة للدعاية الانتخابية وهو ما يضر العملية الإنتخابية ويقلل من نزاهتها، مؤكدا أن هذا الأمر يفرض على اللجنة العليا للانتخابات ضرورة وضع معايير أكثر دقة تحدد من حجم الإنفاق فى الدعاية.