الأمانة الفنية للجنة حماية الحرية الشخصية تنفي وجود “البني” في قرار العفو الرئاسي

قال المستشارمحمود فوزي عبد الباري مقرر اللجنة والمتحدث الرسمي للأمانة الفنية للجنة حماية الحرية الشخصية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم (5) لسنه 2012 في بيانا له إن هناك بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تنشر بعض المعلومات تفيد بان المدعو عمر فتحي عامر الشهير “بعمر البني” الذي ارتبط اسمه باحداث ابراج نايل سيتي التي وقعت امس الاول كان من ضمن المفرج عنهم في قرار العفو الرئاسي الذي اوصت باصداره اللجنة.
وتود الأمانة الفنية التأكيد على نفي هذا الخبر جملة وتفصيلا وانه عار تماما من الصحة ، وان القرار الجمهوري رقم 57 لسنة 2012 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/7/2012 ، ومتاح لاطلاع الكافة ، وقد ورد خلوا من اسم المذكور.
كما تؤكد الامانة الفنية للجنة الحرية الشخصية انه وبعد الرجوع لقاعدة البيانات الخاصة بها فان اسم المذكور لم يرد اليها ضمن المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري ، او الثوار المحكوم عليهم من القضاء العادي ، ولم تُقدم في شانه شكوى كمعتقل. وبالتالي فان حالته لم تكن مطروحة للبحث امامها من الاصل.
كما تعيد الذكير بان الجرائم الصادر عفو عنها مبينة في القرار المشار اليه تفصيلا ، وهى جرائم لا تمس أحاد الناس أو بها تعدي على النفس ، وأن توصيات اللجنة لم تشمل التوصية بالعفو أو تخفيف العقوبة عن جريمة معاقب عليها بالاعدام أو تشمل جرائم متعلقة بالأرهاب أو البلطجة أو القتل أو الاغتصاب او الخطف التعدى على الموظفين العمومين من رجال الجيش والشرطة. وانه يستطلع رأي جهات الامن المختصة في الاسماء المقترح العفو عنها اسما اسما لبيان وجه الخطورة الاجرامية
وتهيب الامانة الفنية للجنة بوسائل الاعلام والمواطنين الذي يشاركون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة توخي الحذر فيما يقومون بنشره عن اللجنة واعمالها تجنبا لخلق انطباعات غير صحيحة لدى الرأي العام.