"الحماية الشخصية": قرار العفو الرئاسي لم يشمل "البنى"

أشارت الأمانة الفنية للجنة حماية الحرية الشخصية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم (5) لسنه 2012 قيام بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشر بعض المعلومات تفيد بأن المدعو عمر فتحي عامر الشهير "بعمر البنى" الذي ارتبط اسمه بأحداث أبراج نايل سيتي التي وقعت أمس الأول كان من ضمن المفرج عنهم في قرار العفو الرئاسي الذي أوصت بإصداره اللجنة.
وأكدت الأمانة الفنية للجنة في بيان لها اليوم على نفي الخبر جملة وتفصيلا ،وأنه عار تماما من الصحة ، وأن القرار الجمهوري رقم 57 لسنة 2012 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/7/2012 ، ومتاح للإطلاع .
وأضافت الأمانة الفنية للجنة أنه وبعد الرجوع لقاعدة البيانات الخاصة بها فإن اسم المذكور لم يرد اليها ضمن المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري ، أو الثوار المحكوم عليهم من القضاء العادي ، ولم تُقدم في شأنه شكوى كمعتقل. وبالتالي فإن حالته لم تكن مطروحة للبحث أمامها من الأصل.
وأوضحت اللجنة أن الجرائم الصادر عفو عنها مبينة في القرار المشار إليه تفصيلا ، وهي جرائم لا تمس أحد الناس أو بها تعدي على النفس ، وأن توصيات اللجنة لم تشمل التوصية بالعفو أو تخفيف العقوبة عن جريمة معاقب عليها بالإعدام أو تشمل جرائم متعلقة بالإرهاب أو البلطجة أو القتل أو الاغتصاب أو الخطف والتعدى على الموظفين العمومين من رجال الجيش والشرطة. وأنه يستطلع رأي جهات الامن المختصة في الأسماء المقترح العفو عنها اسما اسما لبيان وجه الخطورة الاجرامية.
وتهيب الامانة الفنية للجنة بوسائل الاعلام والمواطنين الذين يشاركون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة توخي الحذر فيما يقومون بنشره عن اللجنة وأعمالها تجنبا لخلق انطباعات غير صحيحة لدى الرأي العام.