مؤتمر لإطلاق دراسة عن الجلسات العرفية فى حل النزاعات الطائفية

تنظم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لحضور مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق دراسة تحليلية بعنوان " في عرف من؟ دور الجلسات العرفية في النزاعات الطائفية ومسئولية الدولة"، يوم الأربعاء 10 يونيو.
وقالت المبادرة في بيان لها "كانت ولازالت جلسات الصلح العرفي المنعقدة لإحتواء النزاعات والإعتداءات الطائفية موضوعاً لإنتقاد أطرافاً متعددة، علاوة على هجوم أصوات متعددة في المجتمع القبطي. ووفقاً لهذه الإنتقادات، فهذه الجلسات تشكل بحد ذاتها افتئاتاً مقلقاً على سيادة الدولة ونظامها القانوني ومبادئ المواطنة وعدم التمييز.
وأضافت، ولما كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مهتمة بصفة خاصة برصد وتوثيق وتحليل أنماط الانتهاكات، التي تتعرض لها حريات الدين والمعتقد وما يرتبط بها من حقوق دستورية أساسية، كان من الطبيعي أن ينصب إهتمامها على متابعة أنماط اللجوء لهذه الآليات المجتمعية وآليات عملها الداخلية ومخرجاتها وتقييم ما إذا كانت تشكل ضمانة مجتمعية إضافية لتفعيل النصوص الدستورية وسد العجز في آليات الدولة الأمنية والقضائية أم أنها تشكل مصدرًا إضافيًا لإنتهاكات هذه الحقوق.
وأوضحت المبادرة أن هذه الدراسة تركز على الفترة من يناير 2011، وحتى الآن بإعتبارها الفترة التي شهدت تحولات دستورية وسياسية وثقافية عميقة بشرت جميعها بإمكانية تصفية مظاهر التمييز السائدة إجتماعياً والمحصنة دستورياً وقانونياً وتقديم ضمانات لممارسة حريات الدين والمعتقد وما يرتبط بها من حريات وحقوق، مشيرة إلى أن هذه الفترة اتسمت بتعثر واضح في عمل أجهزة فرض القانون والأمن وصل في الكثير من الأحيان إلى العجز الكامل عن القيام بمهامها الموكولة لها دستوريًا وقانونيًا.