أكد خبراء الإقتصاد والبحوث الاستراتيجية، أن المرحلة المقبلة من عهد الرئيس السيسي، يجب أن تشهد تطرقاً إلى عدة ملفات شائكة تمثل تحديات حقيقية ومن الضروري الإلتفات إليها قبل تفاقم أوضاع أي منهم، وجاء على رأس تلك التحديات ملفات الفقر والخدمات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرين إلى أن الرئيس يكون في مواجهة مراكز القوى الاقتصادية من رجال أعمال مبارك المخيل لهم أنهم يستطيعون فعل ما يحلو لهم بمقدرات الدولة ويظنون أن لهم الكلمة العليا بها. وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، مدير مركز البحوث والاستشارات بأكاديمية السادات، إن أهم التحديات اللإقتصادية التي ستواجه الدولة خلال الفترة المقبلة تتعلق بملفات الفقر والعشوائيات التي لم تشهد أي تغير حتى الأن وهو ما يعد بمثابة قنبلة موقوتة ولا يجوز أن تستمر نسبة الفقر على معدلها الحالي الذي بلغ 46% في الوقت الحالي، وهذه المشكلة يجب أن تحتل الأولوية خلال المرحلة المقبلة، مضيفاً أن إصلاح التعليم يأتي في المرتبة الثانية بعد الفقر والعشوائيات باعتباره سبباً في كافة المشاكل التي تعاني منها مصر. بينما أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور سرحان سليمان، أن تحرك الإقتصاد المصري إلى الأمام مقترن بتحقيق معدلات نمو مرتفعة لا تقل عن 7% وهو ما يعد أبرز التحديات التي تواجه الرئيس السيسي، مضيفاً أن العقبة الرئيسية أمام الإقتصاد المصري هي السياسة والتي تتسبب كثيرا في عرقلة تحركات الإقتصاد إلى الأمام مهما كانت هناك سياسات وإجراءات مثل قانون الإستثمار ومشروع قناة السويس والمناطق الصناعية وغيرهم من المشروعات؛ فاللإقتصاد المصري للأسف أصبح حبيس الوضع السياسي. وإستطرد أن هناك أمور كثيرة ينظر إليها مثل المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات الائتمانية، فلابد من وجود حلحلة للأوضاع السياسية ومعالجة لملف حقوق الإنسان، مضيفاً أن مصر بها موارد ضخمة كافية لتحريك الإقتصاد وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وهناك دول في أفريقيا مثل نيجيريا وبروندي ورواندا نجحوا في تخطي معدلات نموها ل 5% وفق المؤشرات الدولية. وتابع أن مصر مرشحة ليحدث بها نهضة كبيرة؛ فالدول المتقدمة تحقق معدلات نمو منخفضة في الوقت الراهن نظراً للتوظيف الكامل للموارد، بينما لم تدخل موارد مصر إلى مرحلة التوظيف من عنصر بشري أو أرض أو موارد ومواد خام وإمكانيات ضخمة يمكن توظيفها والإستفادة منها، وبالتالي لو هناك إدارة إستراتيجية يمكن لمصر أن تحقق مالم تحققه دول مثل تركيا. من جهته قال الدكتور رضا عيسى، الباحث الاقتصادي وخبير التجارة والأسواق، أن أمام الرئيس السيسي العديد من الملفات الشائكة والتي تمثل تحديات حقيقية تواجهه خلال الفترة القادمة، أبرزها الفساد والبطالة وضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلا أن مواجهة الفساد يأتي على رأس تلك الملفات، يليه موجهة مراكز القوى الإقتصادية من رجال أعمال يشعرون بأنهم أقوى من الدولة ويمكنهم التحكم في مقدراتها. وأضاف أن أهم ما يهم المواطن البسيط هو أن يحصل أبناؤه على عمل بعد الإنتهاء من دراسته وتعليمه، مؤكداً أن الفساد الذي تسبب فيه حسن مبارك على مدار 30 عام، وتصدير رجال الأعمال الذين أصبح لهم مصالح بالمليارات لا يمكن أن يتم معالجته بين ليلة وضحاها ويحتاج لمزيد من الوقت، مشدداً على ضرورة وجود سياسات تؤدي إلى المصلحة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتابع أن الطبقة التي خرجت في 30 يونيو بحاجة لأن تجد إنحيازات من الدولة تجاههم فرجال الأعمال أخذوا الكثير ولم يقوموا بواجبهم، معرباً عن أمنياته في تحقيق الرئيس لمزيد من الإنجازات في الداخل كما قطع شوط كبير من الإنجازات الخارجية.