الاقتصاد..بوابة الأزمات

نجاحات كثيرة تحققت فى ربوع الوطن..وملفات شائكة كان الاقتراب منها مغامرة ..اقتحمها الرئيس بجرأة وحسم الكثير منها..وتبقى على الطريق تحديات وعقبات كثيرة..
ولكن إصرار السيسى على المواجهة يوفر الأرضية الثابتة لاجتياز كافة الصعوبات وعبور كل التحديات..فللبطالة وجوه كثيرة تنتظر المواجهة..ومكافحة الفساد مازالت فريضة غائبة ..وأزمات كثيرة تلاحق الاقتصاد بأبوابه المختلفة..كما أن للشباب مطالب مشروعة فى إلغاء الواسطة والمحسوبية..كما أن مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتداعياته تظل معركة طويلة الأمد ليس فى مصر وحدها ،بل المنطقة بأكملها..وتبقى ترسانة القوانين العتيقة فى انتظار الإصلاح..
ومازالت المرحلة الأخيرة من خريطة المستقبل وهى انتخاب برلمان جديد من أدق التحديات..وملف إصلاح التعليم مازال بالغ التعقيد ولم يبدأ بعد،وملف الصحة لم يزل معتلا..قضايا أخرى عديدة تنتظر الحسم كالفصل بين السلطات، واستكمال المشروعات الكبري،وإصلاح منظومة العدالة الاجتماعية،وتنقية الساحة السياسية من الانقسام والتشتت وإيجاد الرؤية الوطنية لكثير من قضايا البلاد بعيدا عن الحزبية والمصالح الذاتية


"عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية" تحديات أساسية واجهت مصر على مدى اربعة عقود تقريبا.. عبر عنها الثائرون مع مطلع ثورة 25 يناير عندما تجاوزت القدرات حدود التحمل وأصبحت الثورة هى البديل .. وحاولت الحكومات المتعاقبة عقب الثورة مواجهة هذه التحديات الا انها فشلت بسبب عدم القدرة على وجود حلول ترضى الطبقات العريضة من الشعب .. او لأسباب ايديولوجية سيطرت على القائمين على الحكم الراغبين فى السيطرة على مفاصل الدولة دون النظر الى الشارع الذى ثار مطالبا بحلول اقتصادية عملية منطقية لتحقيق آماله وطموحاته،

فالاقتصاد يعانى تراجعا فى معدل النمو وعجزا فى الموازنة وندرة فى الاستثمارات، والنتيجة زيادة فى معدلات البطالة وفى مؤشرات التضخم، فالتحديات كبيرة وتحتاج الى خطط متقدمة وواقعية تعمل على توفير فُرص عمل، واستثمار جيد، والتركيز على مجال البحث والتطوير، بالإضافة إلى ضرورة العمل على قضايا الدعم والأجور، وتطوير النظام الضريبي، ومواجهة أسباب تزايد معدلات التضخم، وعجز الموازنة العامة.
ولان الشعب المصرى يستحق الأفضل بعد معاناته الطويلة مع مشاكل اقتصادية متوارثة ومتراكمة .. فثار الشعب فى 30 يونيو ليعلن مرة أخرى رفضه لكافة السياسات التى تتجاهل آلام المجتمع ومعاناته. وطالب الشعب بشخصية قيادية تتمتع بالخبرات والقدرات التى تمكنها من قيادة مصر والعبور نحو المستقبل.
ومنذ ان كلف الشعب الرئيس السيسى بتحمل المسئولية، كان هدفه الرئيسى سرعة تحقيق التنمية للوفاء بمتطلبات المواطنين من خلال خطة واضحة للتنمية الاقتصادية تأخذ فى اعتبارها عدة أهداف قومية منها القضاء على الارهاب وتلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين مع استمرار النمو، دون معدلات مرتفعة من التضخم لتحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف طوائف المجتمع .
ومن أخطر التحديات التى تواجه مصر حاليا وفى المستقبل ارتفاع معدلات البطالة، لأسباب عديدة أهمها عدم مناسبة إستراتيجية التعليم الحالية لمتطلبات سوق العمل، والاستثمار الذى لا يخلق فرص عمل كافية للداخلين الجدد إلى سوق العمل، ولا شك أن الاستقرار الاقتصادى فى المستقبل سوف يتطلب ضرورة خلق عدد كاف من الوظائف المنتجة للملايين من العاطلين عن العمل حاليا، وللداخلين الجدد إلى سوق العمل، ولا شك أن هذه مهمة لن تكون سهلة، وتتطلب رسم خطط متكاملة للتنمية فى القطاعات الإنتاجية المختلفة فى الاقتصاد مصحوبة بسياسات فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية فى الصناعات كثيفة الاستخدام لعنصر العمل، ولاشك ان السياسات المتبعة فى الوقت الراهن تستهدف تشجيع مشروعات الخدمات لامتصاص البطالة يليها الصناعات الصغيرة والحرفية.
وعلى المستوى المالى تواجه مصر تحديا آخر مرتبطا بارتفاع العجز فى ميزانيتها العامة وعجزا مستمرا ومتفاقما فى ميزان المدفوعات، بصفة خاصة فى الميزان التجارى كما تعانى بيئة الأعمال انتشار الفساد الذى أصبح يؤثر سلبا على عمليات تخصيص الموارد وكيفية توزيعها بين الأطراف المختلفة فى الدولة، كما أصبح الفساد يهدد إقبال المستثمرين على الاستثمار فى مصر، بصفة خاصة الاستثمار الأجنبي
ومن أخطر التحديات التى تواجهنا لكى نرتفع بمستويات الانتاج وتنافسيتها، مستويات تقديم الخدمات الاساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والطرق والمواصلات والاتصالات والمطارات والموانئ وغيرها الأمر الذى يتطلب توفير استثمارات ضخمة لرفع كفاءتها المتدنية للغاية حاليا، والتى تضع مصر فى مركز متدن كدولة مستقبلة للاستثمار الأجنبى أو مقدمة للخدمات بصفة خاصة، وهى مهمة سوف تتطلب ميزانيات ضخمة قد لا تستطيع موارد الدولة الضعيفة الوفاء بها فى الوقت الحالي، وسوف تحتاج مصر إلى مساعدة المؤسسات المالية الدولية والإقليمية لرفع قدرتها على الاستثمار فى مجال البنى التحتية اللازمة للنمو، والا فسيظل ضعف البنية التحتية فى الاقتصاد أهم القيود على تقدمه ونموه ورفع مستويات تنافسيته.
الواقع يؤكد ان لدينا العديد من المقومات التى إذا ما استثمرت جيداً ستُمثل فرصاً داعمة لتحقيق النمو الاقتصادى المأمول، ومن أهم هذه الفرص تراجع معدلات التنمية وهو ما يعنى ان أى مشاكل نواجهها هى فى الحقيقة فرص استثمارية يمكنها ان تحقق اعلى معدلات ربحية ليس فقط على المستوى الاقليمى ولكن على المستوى الدولى ايضا.
فهل ستظل القيادة السياسية تقف وحدها فى مواجهة التحديات الاقتصادية وتناضل بمفردها من أجل مستقبل مصر، فالأمر يتطلب العمل بجد وتكاتفا مؤسسيا وشعبيا بعيدا عن المطامع الانتخابية لتحقيق معدل نمو يزيد على 10% من أجل علاج موروث اقتصادى مترهل.