المفوضية المصرية تعبر عن قلقها إذاء تهجير مواطنين مسيحيين ببني سويف

تابعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بقلق بالغ الإعتداءات التي تعرض لها الأقباط في الأيام القليلة الماضية بقرية كفر درويش التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف، حيث تم تهجير قرابة 19 مسيحيًا من منازلهم بقرية كفر درويش عقب إندلاع موجة من أعمال العنف ضدهم بعد إتهام شاب مسيحي يعمل بالأردن بالإساءة للإسلام عبر الفيس بوك، كما تم الإعتداء على عدد من الأفراد والممتلكات الخاصة بالأقباط بقرية الجلاء بالمنيا، كان منها التعدي على أحد المزارعين الأقباط ومحاولة قتله الخميس 28 مايو الماضي.
وتعبر المفوضية المصرية عن كامل إدانتها لتلك الأعمال التي من شأنها زيادة الإحتقان بين أفراد المجتمع المصري، وكما تدين إستمرار غياب دور الدولة في تحقيق الأمن والأمان لمسيحيي الصعيد، وتورط بعض السلطات المحلية في جريمة التهجير، وتطالب بالتحقيق الفوري في وقائع التحريض وأعمال، كما تطالب بسرعة القبض على المسؤولين عن جريمة التهجير القسري وأعمال العنف وتقديمهم إلي العدالة بأسرع وقت، وتوفير الحماية الضرورية للمواطنين الذين تم تهجيرهم عقب عودتهم وبحث سبل تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم بشكل فوري، كما ترى المفوضية أن إتساع دائرة الإتهام بالإساءة إلي الإسلام بات سيف مسلط علي رقاب المواطنين وتهديد حقيقي للسلم المجتمعي وترى ضرورة وقف مثل تلك الإتهامات التي غالباً ما تبنى علي أسباب غير حقيقية.
وتؤكد المفوضية على أن التهجير القسري هو جريمة لا تسقط بالتقادم وفقًا للمادة 63 من الدستور المصري، كما إنها تمثل إنتهاكاً لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعيد المفوضية تذكير السلطات المصرية بإلتزاماتها تجاه مناهضة التمييز وحظر خطابات الكراهية وتوفير الأمن والأمان للمواطنين وضمانة حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية وفقاً للمواد 9؛ 18؛ 19؛ 20؛ 26 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تعتبر قانونًا داخليًا واجب التنفيذ وفقا للمادة 93 من الدستور التي تلزم الدولة بالإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة.