"المصرية للحقوق والحريات" تطالب بالتحقيق في تهجير أسر "بني سويف"

أعربت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن متابعتها بقلق، للاعتداءات التي تعرض لها الأقباط في الأيام القليلة الماضية بقرية "كفر درويش"، التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف؛ لتهجير قرابة 19 مسيحيًا من منازلهم بالقرية، عقب اندلاع موجة من أعمال العنف ضدهم.
جاء ذلك بعد اتهام شاب مسيحي يعمل بالأردن بالإساءة للإسلام عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كما تم الاعتداء على عدد من الأفراد والممتلكات الخاصة بالأقباط بقرية الجلاء بالمنيا، كان منها التعدي على أحد المزارعين الأقباط ومحاولة قتله الخميس 28 مايو الماضي.
وأعربت المفوضية، عن كامل إدانتها لتلك الأعمال، التي من شأنها زيادة الاحتقان بين أفراد المجتمع المصري، وأدانت استمرار غياب دور الدولة في تحقيق الأمن والأمان لمسيحيي الصعيد، وتورط بعض السلطات المحلية في جريمة التهجير، وتطالب بالتحقيق الفوري في وقائع التحريض.
كما طالبت بسرعة القبض على المسؤولين عن جريمة التهجير القسري، وأعمال العنف، وتقديمهم إلى العدالة بأسرع وقت، وتوفير الحماية الضرورية للمواطنين المهجرين عقب عودتهم، وبحث سبل تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم بشكل فوري.
وأشارت المفوضية، في بيان لها، أن اتساع دائرة الاتهام بالإساءة إلى الإسلام "بات سيفًا مسلطًا على رقاب المواطنين، وتهديد حقيقي للسلم المجتمعي، وترى ضرورة وقف مثل تلك الاتهامات التي غالباً ما تبنى على أسباب غير حقيقية".
وأكدت المفوضية، أن التهجير "جريمة لا تسقط بالتقادم"، وفقاً للمادة 63 من الدستور المصري، كما أنها تمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعيد المفوضية تذكير السلطات المصرية بالتزاماتها تجاه مناهضة التمييز، وحظر خطابات الكراهية، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين وضمانة حرية العبادة، وممارسة الشعائر الدينية، وفقاً للمواد 9؛ 18؛ 19؛ 20؛ 26 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تعتبر قانونا داخليا واجب التنفيذ وفقا للمادة 93 من الدستور، التي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.