"المفوضية المصرية" تُدين غياب دور الدولة في تحقيق الأمان للصعيد

أعربت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن كامل ادانتها للاعتداءات التي تعرض لها الأقباط في الأيام القليلة الماضية بقريتي كفر درويش والجلاء التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف.
وقالت المفوضية في بيانها، اليوم الخميس، إن تلك الأعمال من شأنها زيادة الاحتقان بين أفراد المجتمع المصري، مُدينة استمرار غياب دور الدولة في تحقيق الأمن والأمان لمسيحيي الصعيد، وتورط بعض السلطات المحلية في جريمة التهجير، بحسب قولها.
وتابعت "كان تم تهجير قرابة 19 مسيحياً من منازلهم بقرية كفر درويش عقب اندلاع موجة من أعمال العنف ضدهم بعد اتهام شاب مسيحي يعمل بالأردن بالإساءة للإسلام عبر الفيس بوك، كما تم الاعتداء على عدد من الأفراد والممتلكات الخاصة بالأقباط بقرية الجلاء بالمنيا؛ كان منها التعدي على أحد المزارعين الأقباط ومحاولة قتله الخميس 28 مايو الماضي".
وطالبت المفوضية بالتحقيق الفوري في وقائع التحريض وأعمال، بالإضافة لسرعة القبض على المسؤولين عن جريمة التهجير القسري وأعمال العنف وتقديمهم إلي العدالة بأسرع وقت، وتوفير الحماية الضرورية للمواطنين الذين تم تهجيرهم عقب عودتهم وبحث سبل تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم بشكل فوري.
ورأت المفوضية أن اتساع دائرة الاتهام بالإساءة إلي الإسلام بات سيف مسلط علي رقاب المواطنين وتهديد حقيقي للسلم المجتمعي، مطالبة بضرورة وقف مثل تلك الاتهامات التي غالباً ما تبنى علي أسباب غير حقيقية.
وأوضحت المفوضية أن التهجير القسري هو جريمة لا تسقط بالتقادم وفقاً للمادة 63 من الدستور المصري، كما أنها تمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان.